"لا وجود لحوار حقيقي بين كل الأطراف يمكّن من إعادة الثقة ويرسي التوافق السياسي"

دعا غويني فيلالي، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس إلى ضرورة "إرساء دولة الحق والقانون" لتحقيق ديمقراطية حقيقية وحماية المكتسبات المحققة على كل الأصعدة.ورافع الأمين العام للحركة في كلمته الافتتاحية لفعاليات إطارات الجامعة الصيفية بن يوسف بن خدة بقورصو ببومرداس، والتي عرفت حضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، لبناء الدولة المنشودة المذكورة كما أرادها الشهداء وفق مرجعية المشروع الحضاري لبيان 1 نوفمبر 1954، هذا وعرج ما تمر به الساحة السياسية الوطنية حاليا حيث يرى "أنها أزمة ثقة في الأساس ترتبت عن استنفاذ وفشل مخططات التنمية والانسداد في الأفق"، نافيا في هذا الصدد "وجود حوار حقيقي" ما بين كل الأطراف "يفضي إلى إعادة الثقة وتوافق سياسي".ومن أجل تجاوز الأزمة، دعا السلطة إلى ضرورة "الاستماع" إلى الشعب و"فتح حوار جاد مع المعارضة الوطنية المخلصة ومناقشة مختلف برامجها وأفكارها للخروج من الأزمة".في السياق ذاته، يرى غويني بأن الجزائر تعيش اليوم " ظروف اجتماعية صعبة في ظل الارتهان الكلي لعائدات النفط" متسائلا عن " نجاعة الاستثمار الداخلي المنتج حقيقة للثروة و لمناصب الشغل و المساهم في الإقلاع الاقتصادي للبلاد"، بعدما حذر من جهة أخرى من خطورة ظاهرة "تنامي التهريب" و"رواج المخدرات" التي أصبحت الجزائر تعد "معبرا حقيقي لها".هذا وثمن الأمين العام للحركة من جهة أخرى "التقاء" أحزاب المعارضة الوطنية الجاري حاليا فيما بينها حول" مشروع وطني و أفكار و قناعات وطنية خالصة" واصفا ما اتفقت عليه إلى حد اليوم بأنه" إنجاز لمشروع وطني بامتياز" و هو "امتداد لمشروع بيان أول نوفمبر 54 "،واعتبر أنه "لا وقت حاليا في ظل المعطيات الصعبة المذكورة للتنافر الإيديولوجي بين كل الفاعلين السياسيين من معارضة و موالاة "، وإنما آن الأوان "لحماية وصيانة الوطن من كل الأخطار".