لا وجود لأي مراسلة تلزم الولاة بالبحث عن تمويل خاص للمشاريع السكنية

وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسات مناقشة مخطط الحكومة، أن الوزارة راسلت الولايات من أجل موافاتها بوضعية البرامج السكنية قيد الانجاز ومختلف برامج الترقية العمومية والحرة التي وافقت عليها الولايات، وليس لحثها على إيجاد تمويل خاص للمشاريع المبرمجة.وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت مؤخرا وثيقة، روج لها على أنها مراسلة رسمية من وزارة السكن موجهة إلى الولاة تحثهم فيها على بحث عن طرق جديدة لتمويل المشاريع السكنية.
وقال الوزير أنه "لا توجد أية مراسلة وجهت من طرف الوزارة إلى الولاة تطلب منهم فيها البحث عن صيغ خاصة لتمويل المشاريع السكنية المبرمجة".
وكان وزير السكن قد أشار في مناسبات سابقة إلى أن الظرف الاقتصادي والمالي للبلاد اليوم يفرض ترتيبات مالية جديدة يشارك فيها القطاعين العام والخاص، وكذا الجماعات المحلية لإنجاز البرامج السكنية والتجهيزات القاعدية.
كما جدد الوزير تأكيده على أن صيغة الترقوي المدعم لن تكون بديلا لصيغة البيع بالإيجار (عدل) بل يتعلق الأمر ب " صيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي وليس كبديل لمشاريع البيع بالإيجار".
وأضاف السيد طمار أن "كل المشاريع المقررة ضمن صيغة البيع بالإيجار (عدل) ستتواصل".
يذكر أن إعادة بعث صيغة السكن الترقوي المدعم يندرج ضمن ورقة الطريق الجديدة التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، حيث تم إطلاق عدة ورشات تفكير لدراسة محاور التعمير والهندسة المعمارية وتأهيل المدن وتعزيز قدرات إنجاز السكن وترقية الشراكة.