لا هدم للبنايات غير المكتملة وستعالج كافة الملفات

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن تعليمة الوزير الأول القاضية بتمديد آجال تسوية البنايات، ستوزع على ولاة الجمهورية في شكل منشور وزاري لتنفيذها على المستوى المحلي.قال تبون، «لاحظنا أن بعض اللجان المحلية رفضت قبول ملفات بعض المواطنين بسبب عدم احترام دفتر شروط الوكالة العقارية أو البلدية الذي سن قبل أكثر من عقدين، وكذا عدم ملكية الأراضي التي منحت برخص من البلديات».وأوضح أن الأوضاع تغيرت اليوم، ولم يعد ممكنا حرمان المواطنين من التسوية بسبب دفتر شروط قديم يوجد فوقه قانون التعمير، أو بسبب رخصة البلدية التي لا ذنب للمواطنين فيها.وأكد أن تمديد الآجال لم يحدد بمدة زمنية لحد الآن، وأن ما تبقي من الملفات المعدة قبل 2008، لا يتجاوز 05 بالمائة، ليفنذ في الوقت ذاته أية نية للحكومة في هدم البنايات غير المطابقة للقانون، قائلا « الهدم لم يأت لا على لسان رئيس الجمهورية ولا على لسان الوزير الأول نحن نهدم البنايات التي تهدد حياة المواطنين أو في مناطق تخل بالأمن ولا تحترم الصالح العام».وتحدث الوزير خلال اجتماع الولاة، عن مشكل الأراضي المهدد بالانزلاقات والتي يمنع منعا باتا البناء عليها لأن فيها تهديدا مباشرا للأرواح، مؤكدا في ذات الوقت نفاذ الأوعية العقارية المخصصة للبناء، مشيرا إلى اللجوء للمدن الجديدة قصد معالجة مشكل الاكتظاظ العمراني في المدن.وقال تبون أن 65 بالمائة من السكان يتمركزون في المدن، ويجب إيجاد حل لهذا المشكل عبر إنشاء مدن جديدة تتوفر على كافة المرافق والفضاءات الضرورية للمواطنين.على صعيد آخر صرح تبون، بأن تسديد الشطرين الثاني والثالث لمكتتبي برنامج عدل 2 سيكون نهاية شهر ديسمبر المقبل، كاشفا عن توزيع حصص للبرنامج في العاصمة في الفترة الممتدة بين جانفي ومارس 2017.