لا نملك شركة نظافة.. وبإمكان الوزارة إيفاد لجان للتحقيق

كشف مدير الهياكل المادية بمستشفى مصطفى باشا أن الصفقات المتعلقة بقطاع النظافة داخل أكبر مستشفى في الجزائر، تمت بطريقة قانونية عن طريق مناقصات وطنية، مشددا على أن كل ما يثار حول الثغرة المالية والصفقات المشبوهة مجرد إدعاءات مغرضة وبإمكان الوزارة إرسال لجان تفتيش للتحقق من ذلك.ودعا مدير الهياكل المادية بمستشفى مصطفى باشا بوتين محمد، وزارة الصحة لفتح تحقيق حول ما يشاع عن تعاقد إدارة المستشفى مع شركة نظافة وهمية مقابل مبلغ مالي وتوفير أعداد من العمال داخل مصالح المستشفى، غير أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع ويتقاضى موظفون وهميون رواتبهم من دون عمل. حيث أكد المتحدث أن شركة "د. نات" قد تم توظيفها عن طريق مناقصة وطنية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10.236 المؤرخ في 7- 10- 2010 المعدل والمتمم والذي ينظم الصفقات العمومية، وقد تم طرح ملفها الإداري والقانوني حسب دفتر الشروط المخصص لهذا الغرض وتم إدراجه على مستوى كل لجان المراقبة الخاصة بالصفقات العمومية ثم تحصل على تأشيرة لجنة الصفقات.وأكد المتحدث أن الشركة ليست ملكا لأحد المسؤولين في مديرية العتاد كما هو متداول، والملف الإداري المعتمد من طرف دفتر الشروط يلزم وثيقة السجل التجاري لتحديد هوية مالك الشركة وكذلك العقد التأسيسي الذي يتضمن تأشيرة الموثق لإثبات الشركاء في هذه الشركة، وحرص المتحدث على أنهم يحوزون نسخة من الملفات التي تدحض كافة هذه الإدعاءات وبإمكان وزارة الصحة إيفاد لجان للتحري والتقصي حول الحادثة.