''لا نقبل تحول السوق الجزائري إلى بازار'' مدير عام ''عنتر ترايد كوندور'' عبد الرحمن بن حمادي ل''الخبر''

أشار السيد عبد الرحمن بن حمادي، المدير العام لمجمع ''عنتر ترايد كوندور''، إلى أن اجتماع 11 مؤسسة للصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، حضّر للجمعية العامة التي ستنظم في جانفي المقبل لترسيم الهيئة الجديدة التي ستضم ما بين 40 إلى 45 مؤسسة جزائرية عمومية وخاصة منتجة أو مصنعة للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية.
وأوضح بن حمادي، في تصريح ل''الخبر''، بأن اللقاء الذي ضم 11 مؤسسة عمومية وخاصة، سمح بالاتفاق على القانون الداخلي وخطة الطريق، كما حظي الاجتماع بدعم وموافقة وزارة الصناعة ويرتقب أن تصادق الجمعية العامة على ما تم الاتفاق عليه، بعد اعتماده أو تعديله.
وكشف نفس المسؤول أن الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه الهيئة، هو ضمان احترام المقاييس بكافة المنتجات التي يتم توفيرها في السوق، سواء عن طريق الاستيراد أو التصنيع أو التركيب، مشيرا ''لا نريد أن يتحول السوق الجزائري إلى خردة أو بازار، لذلك ستسعى الجمعية إلى التنسيق وأن تكون قوة اقتراح لفرض مقاييس الجودة الدولية للمنتجات التي تدخل السوق الجزائري، لا أن تكون خطرا ووبالا على صحة المواطن''. من جانب آخر، أكد بن حمادي'' سطرنا أهدافا مشتركة لفرض الاعتماد على المنتجات التي توفر في السوق الجزائري، حيث يتعين أن تكون المواد المستوردة مطابقة للمعايير الجزائرية والدولية، وستقوم الجمعية بتقديم مقترحات وتوصيات للمعهد الجزائري للقياس، للحيلولة دون توسع رقعة المنتجات المقلدة والمغشوشة أو تلك التي لا تحترم الشروط والمقاييس وستكون الجمعية عاملا مساعدا لذلك. فضلا عن ذلك، ستقوم الجمعية بدراسة كافة المشاكل التي تواجه المتعاملين وتوجهها لوزارة الصناعة، بما في ذلك تناقضات القوانين، مثمّنا وجود هيئة تجمع وتمثل كافة المنتجين في السوق الجزائري في قطاعات إستراتيجية مثل الإلكترونيك والمنتجات الكهرومنزلية، مضيفا أن التجمع لا يلغي المنافسة.
على صعيد آخر، شدد بن حمادي على أن الجمعية ستعمل على حماية المستهلك والتنسيق مع وزارة الصناعة، موازاة مع إقامة علاقات مع الجمعيات العالمية المماثلة، وتبادل المعلومات وتحيينها لاكتساب الخبرات والتكنولوجيا وتشكيل بنك للمعطيات لتحديد ما هو أفضل، مؤكدا على أن الوزارة الوصية وافقت على المقترحات المقدمة من قبل المصنعين. وعن شروط الانتماء، أوضح بن حمادي بأن كل من يحمل صفة المنتج وإن كان يعتمد صيغة التركيب ''سي كادي'' مع نسبة إدماج محلية، يمكن أن ينضم إلى الجمعية التي ستضم ما بين 40 إلى 45 مؤسسة جزائرية على مستوى 12 ولاية.