"لا نريد أن ينتحر النظام ويقتلنا معه جميعا"

السلطة تستغل وطنية الأحزاب والحملة الانتخابية مهزلة حقيقيةقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن مسؤولية الأحزاب في الحفاظ على الوطن هي التي ساعدت النظام على البقاء، و”نناضل جاهدين لأن ينتهي النظام دون أن تنهار الدولة، لأننا لا نريد أن ينتحر النظام ويقتلنا معه جميعا”. وأكد مقري أن النظام الذي واجهته صعوبات كبيرة في الحملة الانتخابية لمرشحه، يشتد الصراع داخله بعد الرئاسيات في غياب الرئيس المريض. أوضح عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الحزب، أن نتيجة الرئاسيات محسومة سلفا للرئيس المترشح، الذي سيفشل في الوصول إلى قصر المرادية لو نظمت انتخابات نزيهة وشفافة، منتقدا التجاوزات الكبيرة التي عرفتها الحملة الانتخابية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الجزائرية. واستدل بالاستغلال الكبير لوسائل الدولة من خلال حضور 3 أعضاء في المجلس الدستوري إلى التجمعات الشعبية للرئيس المترشح، وتجنيد عمال المؤسسات العمومية، وتحويل الوزارات إلى لجان مساندة دون حياء وبشكل علني. وتحدث رئيس حمس عن عزوف شعبي كبير خلال الحملة الانتخابية، أكدته التقارير الولائية للحركة، واحتجاجات كبيرة عرفتها تجمعات منشطي حملة الرئيس بوتفليقة بلغت حد إلغاء تجمعات شعبية، واندلاع العنف في أخرى، بعد أن فقد الشباب الصبر، ودافع عن خيار المقاطعة التي انتهجته الحركة، أمام آلة التزوير التي تنتهجها السلطة، مشيرا إلى أن جبهة المعارضة ستتوسع بعد الرئاسيات، وسيلتحق بالركب أحزاب اخرى وشخصيات وحتى مترشحين. وعبر مقري، عن استيائه من خطاب النظام القائم على التهويل والتخوين والتخويف دون تقديم أدلة، و”الأكثر أن الكلام من كبار المسؤولين وفق منطق كل من يخالف بوتفليقة، هو ضد الجزائر”، منددا باستغلال الدين في التهجم على المقاطعين، وبشكوى رئيس الجمهورية للخارج، في إشارة لتصريحات رئيس الجمهورية للوزير الإسباني، حول استعمال لغة العنف في الحملة الانتخابية من قبل احد المترشحين. وتوقع المتحدث ثلاث سيناريوهات في جزائر ما بعد 17 أفريل، توجه اعتيادي للنظام عن الانتقال الديمقراطي، عدم الاعتراف بالمؤسسات الدولة، توجه جميع الأطراف نحو الانتقال الديمقراطي من خلال التفاوض والاتفاق على ميثاق بين جميع الأطراف، لافتا إلى أن الخيار الثالث هو الأصوب لأن حركة الشيخ محفوظ، لن تسقط في اخطاء الماضي، وعن دور الحركة يوم الاقتراع، قال مقري، أنها ستوكل مهمة تحديد نسبة المقاطعة لمراقبين وخبراء، في عينات عشوائية بولايات الدولة، لفضح السلطة ومواجهتها بالنسبة الحقيقية للمقاطعة.