"لا نريد أن تتحول قضية الطفل رمزي إلى أرضية للإشاعات"

أعرب المشاركون في فوروم جريدة ”الخبر”، أمس، أن ظاهرة العنف ضد الأطفال لها جذورها التاريخية والسوسيولوجية، لتؤكد مديرية الأمن الوطني أن جل الأرقام التي تم تقديمها تخص الجريمة الكلاسيكية. فيما يغيب قانون يحمي الطفل الجزائري أمام الجريمة الإلكترونية، وتنتهج الجزائر بعضا من النماذج التي يعتمدها محترفو الإجرام العالميين للفصل في بعض من القضايا داخل المحاكم.تأسف عبد الرحمن عرعار، رئيس شبكة ندى، لكون الطفل الجزائري مازال ينظر إليه على أساس أنه شيء وليس إنسانا له الحق في مشروع قانون، ليشير في ذات السياق إلى قضية الطفل رمزي التي أثارت جدلا، وضرورة تحكيم العقل من قبل أهل مهنة الصحافة حتى لا تكون أرضية خصبة للإشاعات، مع ضرورة مراعاة الوضع النفسي لعائلة الطفل. كما اعتبر أن تصريح وكيل الجمهورية الثلاثاء الفارط بمحكمة بئر مراد رايس موضوعي، قائلا ”يجب أن نثق في العدالة”، علما أن عملية التحقيق لا تزال قائمة، وأن لا نتسرع في إبداء التأويلات حتى لا يشوب القضية الكثير من الغموض.ليؤكد ذات المتحدث أن من 600 ألف إلى 700 ألف طفل يعانون من الخطر سنويا بالجزائر، كالأطفال في سوق العمل، والذين أدمجوا في عالم الجريمة، ليكشف أن القانون الجديد لحماية الطفل سيخرج إلى النور مع نهاية شهر ماي الجاري، وبعض ما ينص عليه هو إشراك وسائل الإعلام في عمليات البحث والتحري، ولأول مرة سيصبح المجتمع المدني مؤسسا على مستوى المحاكم. في حين أن الجزائر لا تتوفر على قانون يحمي الطفل من الجريمة الإلكترونية التي تروج للمواقع الإباحية ومواقع لشبكات إجرامية وكذا مواقع إرهابية، يضيف رئيس شبكة ”ندى”.ومن جهته أكد المساعد بدني الجيلالي، قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني، أنه قد تمت منذ أسبوعين برمجة حملات تحسيسية مع والي ولاية العاصمة، ستكون على مستوى الأحياء السكنية الجديدة، كونها تشهد نسبة مرتفعة من ممارسات العنف، أكثر من الأحياء الشعبية القديمة. وأفاد ذات المسؤول بوجود تعليمات للتركيز على الوسط المدرسي الأساسي، حيث سيتم إجبار الأولياء على حضور الحملات التحسيسية التي ستلقى لأبنائهم. ومن جهتها، صرحت خيرة مسعودان، عميدة شرطة ورئيسة المكتب الوطني لحماية الأحداث والطفولة بمديرية الأمن الوطني، أن جل الأرقام التي تتوفر لديهم تخص الجريمة الكلاسيكية، ليشهد الثلاثي الأول لسنة 2015 أزيد من 1281 حالة عنف، منها 378 حالة عنف جنسي. ويتوفر الأمن الوطني على 50 فرقة تتكفل بما يخص الأطفال عبر التراب الوطني، على حد تعبيرها. لتتأسف عن كون الجزائر تعيش في الوقت الراهن أزمة أخلاقية حادة.