لا ناطق رسمي للحكومة ولا دور للوزارة الوصية الأزمة عرّت قصور قنوات الاتصال و الفايس بوك عوّض تلفزيون الدولة

 تركت السلطات العمومية العنان للشارع، بين شبان يحرقون ويخربون، ومواطنين إما يتفرجون وإما يحاصرون إحياءهم مخافة حرقها، وهم يجتهدون، فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع من خطورة تهدد كيان البلاد ككل؟ وبين الاثنين، وقفت الحكومة موقف منسحب ومتفرج، إلى أن تنازل وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، وتحدث إلى كاميرا اليتيمة، داعيا المحتجين إلى الكف عن بهدلة الجزائر في الفضائيات . ولم يتم ذلك إلا بعد أن كان الغاضبون قد حولوا الشوارع إلى رماد.
لقد بدا أن الحكومة لا تريد استيعاب الدروس، وقد آثـرت، خلال الأحداث الأخيرة، تسيير الأحداث بلغة الصمت والترقب، مستغنية عن كل قنوات الاتصال التي يفترض أن تكون أداة لامتصاص القنوط واليأس. ويتساءل الجميع: ما الفائدة من وزارة الاتصال، إذا كانت هيئة رسمية بكاملها لا توظف لربط الاتصال مع المواطن؟ في ظل غياب الناطق الرسمي للحكومة . أما إذا خضنا في وضع الوزارة الأعمق، فيطرح السؤال إزاء الدور الذي تريد الحكومة أن تلعبه وزارة الاتصال؟ وهي التي احتارت في تصنيفها ضمن طاقمها، تارة كوزارة منتدبة ملحقة بالوزير الأول وتارة وزارة قائمة بذاتها، وقد أضحت إدارة ككل الإدارات، تفتقد للمرونة في التعامل مع مستجدات الساحة الوطنية والدولية في علاقتها بالبلاد، في الوقت الذي كانت وسائل الإعلام العمومية خارج مجال التغطية خلال الأحداث الأخيرة، تنتظر الضوء الأخضر حول الطريقة التي ينبغي، بمقتضاها، تناول الأحداث، بينما يتداول العام والخاص أنه لما كانت الشوارع تحترق، الخميس الماضي، كان التلفزيون يبث حصة حول الانفصال في السودان.
وزير الداخلية كان دقيقا في حديثه عن أسبوع الغضب، أمام كاميرا التلفزيون، لما أكد أنه لا ينبغي أن نضحك الناس علينا، لأن كل الفضائيات تتناقل ما يحدث بالجزائر . وهو بشكل أو بآخر، اعتراف بقدرة الفضائيات الأجنبية على تحوير فهم الناس وتغليط الجزائريين بخصوص من يقف وراء الغاضبين في بلدهم، وإعطاء تفسيرات أكبر من حجم الأحداث نفسها، كان يمكن أن تتجنبها الحكومة لو أنها فعّلت قنوات اتصالها بمواطنيها، قبل السقوط في فخ الإثارة التي تنتهجها وسائل الإعلام الأجنبية.
الإشكال في الاتصال يطرح في كل مرة تعرف البلاد هزة من قبيل الغضب الشعبي، فقد حدث خلال أحداث القبائل سنة 2001 وفي احتجاجات عارمة شهدتها وهران وعنابة وولايات أخرى سنوات 2007 إلى ,2009 ولم تتواصل السلطات مع المحتجين إلا بعد تحول الساحات إلى رماد. ولم تعد مشكلة الاتصال حبيسة القمة، بل فرخت عند المسؤولين على المستوى المحلي، على غرار التعامل مع أحداث ديار الشمس ، قبل أشهر. وقد تركت السلطات العمومية المجال فارغا في الميدان، خلال الأزمة، بينما لم يجد الشاب الغاضب من يحدثه أو يتحاور معه، ممن يفترض أن تنتدبهم الحكومة للنزول إلى الشارع لرفع مطالب المحتجين، بينما لم تجد السلطات مبررا لفراغ الساحة سوى تحميل الأحزاب مسؤولية عدم تأطيرها للاحتجاجات، في وقت تجمع الأحزاب على أنه ليس من حق الحكومة تحميلها المسؤولية، وهي التي أغلقت في وجهها كل منافذ التعبير.
وقد وجد الجزائريون متنفسهم الوحيد في الأنترنت والفايس بوك. والواقع أن الأمية المعلوماتية تراجعت بفضل عزم الشباب على اتخاذ الشبكة العنكبوتية وسيلة لإفراغ شحنات غضبهم، بعد أن تنازل التلفزيون عن دوره في التنفيس عن الناس.