لا مصالحة في مالي خارج رعاية الجزائر

شدد وزير المصالحة الوطنية المالي زهابي ولد سيدي محمد، أمس، على حصرية تعاطي الجزائر مع مسار الأزمة في مالي، وقال في هذا الصدد إن ”الملف المالي لا يتم بحثه في أي إطار آخر غير المسار الذي ترعاه الجزائر”. وأشار الوزير المالي إلى أن التوصل إلى اتفاق لعقد أول جلسة حوار بين جميع الأطراف المالية شهر جويلية المقبل بالجزائر ”هو نتيجة إيجابية على طريق المصالحة الوطنية”.اعتبر السيد زهابي أن الاجتماع التشاوري رفيع المستوى الثالث حول مسار الحوار بين الماليين الذي عقد يوم الإثنين بالجزائر ”كان مهما جدا في مسار الحل السياسي للأزمة، خاصة بعد أن أعربت جميع الحركات المسلحة عن ثقتها في الجزائر كدولة وسيطة للحوار”، مشيرا إلى أن ذلك يعد ”أمرا إيجابيا للمنطقة عموما وللدبلوماسية الجزائرية”. وأكد الوزير المالي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ”الحكومة المالية لديها نية حسنة وجدية في المفاوضات، وعليه يبقى على المجموعات المسلحة أن تثبت التزامها بما سيتم الاتفاق عليه”.وشدد وزير المصالحة المالي على ”الدور المهم” الذي تلعبه الجزائر في مسار المفاوضات نظرا للروابط التاريخية بين البلدين والمصلحة المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مالي وفي المنطقة ككل، فضلا عن ”الثقة التي تحظى بها من قبل جميع الأطراف ووزنها بالنسبة للدول المجاورة”، معتبرا أن ”كل هذا مهم لحل الأزمة في مالي”.وأوضح السيد زهابي بخصوص أجندة المفاوضات المباشرة المرتقبة شهر جويلية المقبل بالجزائر، أن ”التنمية في شمال مالي ستكون في لب هذه المفاوضات”، على اعتبار كما أشار، أن ”المشكلة في شمال البلاد هي تنموية بالدرجة الأولى وليست في أي حال من الأحوال مشكلة عرقية، لأن المجتمع المالي متجانس ومندمج بشكل تام، وهذا العنصر أساسي يجب استغلاله لإيجاد حلول دائمة”، في إشارة إلى أن وحدة مالي شعبا وترابا ليست مطروحة.وحسب المتحدث ستجري المفاوضات على مرحلتين، الأولى تخص استعادة الثقة بين جميع الأطراف من خلال إجراءات تبادل الأسرى واحترام وقف إطلاق النار بالشكل الذي نصت عليه اتفاقية وغادوغو الموقعة في 18 يونيو الماضي، أما المرحلة الثانية التي يرتقب أن تجري في مالي فتتعلق بوضع الترتيبات الأخيرة ومن ثمة التوقيع على الاتفاق النهائي، معربا عن تفاؤله بما ستسفر عنه المفاوضات المقبلة واعتقاده أن ”الشعب المالي بكل تشكيلاته سيخرج موحدا من هذه الأزمة”. وأعلن الوزير المالي أن أهم ما ”اتفق عليه في الجزائر سيتم طرحه خلال قمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة في 20 جوان الجاري بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية”.وتأتي تصريحات وزير المصالحة في مالي، غداة التوقيع يوم السبت الفارط بالجزائر على ”أرضية تمهيدية للتفاهم” تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ”الحركة العربية للأزواد، و”التنسيقية من أجل شعب الأزواد” و”تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة”، حيث أكد ممثلو هذه المجموعات احترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي ”الحركة الوطنية لتحرير الأزواد” و”المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد” و”الحركة العربية للأزواد” خلال الأسبوع المنصرم على ”إعلان الجزائر”، مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على ”تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين”.وكان المشاركون حول مسار الحوار بين الماليين في الاجتماع الذي ضم مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والتشاد، قد أشادوا كلهم بالجهود التي بذلتها الجزائر من أجل حل أزمة مالي والوصول إلى حوار شامل بين الماليين.أنشر على