لا مبالاة السلطات العمومية تثير غضب 3 ملايين شخص المتقاعدون يحتجون على ارتفاع أسعار المواد الغذائية

فيدرالية المتقاعدين تطالب بزيادة قدرها 15 بالمائة  عبّرت الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين عن دهشتها واستغرابها من التهاب أسعار الخضر والفواكه واللحوم وبعض المواد، المتزامن مع قرار الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين الذي أقره الرئيس بوتفليقة، وأشارت إلى أن غلاء المعيشة أظهر محدودية وضعف الزيادات المقررة وطالبت السلطات العمومية بالرفع من معاشات ومنح المتقاعدين لسنة 2012 بنسبة 15 بالمائة.
وأوضح أعضاء الفيدرالية الوطنية في بيان لهم صدر، أمس، توّج اجتماعا خصص لتدارس الوضع الناجم عن غلاء المعيشة وارتداداته على معاشات ومنح المتقاعدين الضعيفة، بأنهم لاحظوا منذ إقرار الزيادات في المعاشات وحتى قبلها، أن كل أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والخضر والفواكه واللحوم عرفت ارتفاعا غير مسبوق، وذلك على نحو كشف عن المستوى الضعيف للزيادات التي عرفتها هذه المعاشات والمنح مؤخرا.
وأمام هذا الوضع الذي وصفوه بالخطير، تعبّر الفيدرالية عن اندهاشها مما تسميه حالة لا مبالاة السلطات العمومية إزاء شريحة المتقاعدين البالغ عددهم نحو3 ملايين شخص والذين مازالوا يترقبون التفات السلطات العمومية من حولها لدفع الزيادات في معاشاتهم ومنحهم المقررة كل شهر ماي من كل سنة، حتى يتمكنوا من مواجهة الوضع الناجم عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وفي غمرة هذا الضغط الموروث عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، يطالب أعضاء أمانة الفيدرالية السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة المضاربة التي أفسدت وأثقلت كاهل السوق الوطني على نحو ما كان التزم به الوزير الأول حين قال إنه سيجاهد لأجل القضاء على آثار السوق الموازية، كما طالبوا وزير العمل مباشرة بالقيام بإجراءات الزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين لسنة 2012 بنسبة 15 بالمائة، مع إعادة تقييم منحة الزوجة الماكثة بالبيت ورفعها إلى 3000 دينار بدل 1731 دينار.