لا سند قانوني لمطالب الجنود المحتجين

أكد مصدر رسمي في تصريح حصري ل»المساء»، بعد الخبر الذي نشرناه في عدد أمس حول تنظيم جنود الخدمة الوطنية احتجاجا أول أمس أمام مقر الناحية العسكرية الخامسة بحي المنصورة للمطالبة ببعض الامتيازات الاجتماعية التي يرونها من حقهم بعد أن عملوا ل6 أشهر إضافية وقت العشرية السوداء، بأن مطالبهم لا سند قانوني لها وبالتالي لا يمكن تلبيتها.وقال المصدر، بأن هؤلاء الجنود الذين تعودوا الاحتجاج أمام مقر الناحية العسكرية الخامسة تم رفض مطالبهم بعد ما تقدموا بها في وقت سابق في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها فيما يتعلق بدراسة وضعيتهم، حيث تبين بأنهم لا يملكون أي حق فيما يتعلق بالجانب الصحي أو المرض، مضيفا أن المحتجين لم يتقبلوا نتائج دراسة مطالبهم والقرارات المترتبة عنها وقدموا طعونا بشأنها.وأوضح المصدر أن عملهم لمدة 6 أشهر إضافية بين الفترة الممتدة من سنة 1992 إلى غاية 1996 ولمدة لم يكونوا كلهم حاملين فيها السلاح، وأن نسبة كبيرة منهم عملوا بالمطبخ ولم يواجهوا أي خطر يجعلهم يطالبون بتلك الامتيازات.وختم المصدر كلامه، بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تغفل عما قدمه أي مستخدم تابع لها وتضحياته في كل المجالات والاختصاصات، بدليل أن هناك الآلاف من أصحاب الحقوق الحقيقية الذين يحصلون على منحة شهرية بصفة عادية، وأن الجيش الوطني الشعبي لم ولن يتخلى عنهم نظير ما قدموه من تضحيات وتلبيتهم نداء الواجب الوطني وقت الحاجة ولم يترددوا لحظة في ذلك.