لا زيادة في منحة المعاقين

وزيرة التضامن تتذرع بالظروف المالية وتؤكد:
لا زيادة في منحة المعاقين
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة على أن الظروف المالية التي تمر بها البلاد حاليا لا تسمح في اعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعاقين .
وأكدت الوزيرة في ردها على سؤالين طرحهما نائبين في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح اسئلة شفوية على اعضاء من الحكومة حول اعادة النظر في المنحة الخاصة بفئة المعاقين واعادة تهيئة مركز مرضى لنقص التنفس بعين الدفلى الذي تعرض إلى تخريب كلي خلال العشرية السوداء أن اعادة النظر في المنحة الجزافية الخاصة بفئة المعاقين والمقدرة ب4000 دج مطلب شرعي وهي غير كافية لتغطية احتياجات الشخص المعاق غير ان الظروف المالية التي تمر بها البلاد لا تسمح للاستجابة لهذا المطلب .
واعتبرت السيدة الدالية التكفل بفئة المعاقين التزاما وطنيا وفق ما نص عليه الدستور والقانون 02- 09 المتعلق بحماية الاشخاص المعاقين وترقيتهم مقدرة عدد الاشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة والبالغين سن 18 سنة وبدون دخل ب241.966 شخص إلى غاية سبتمبر 2018.
وقدرت الوزيرة الاعتمادات المالية المخصصة للتكفل بهذه الفئة المذكورة ب11 مليار و764 مليون دج مشيرة إلى أن الأشخاص المعاقين الذين يتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين تقل نسبة عجزهم عن 100 بالمائة وبدون دخل والاسر المتكفلة بشخص أو عدة أشخاص معاقين يستفيدون من منحة جزافية تقدر ب3 الاف دج.
وبلغ عدد هؤلاء الاشخاص المعاقين ب253 543 شخص في 2018 حيث خصصت اعتمادات مالية لهم تقدر ب9 ملايير و355 مليون دج فضلا عن استفادتهم من تغطية اجتماعية بلغت 6 مليار و42 مليون دج و917 الف دج في 2018 إلى جانب استفادتهم من أجهزة وأدوات خاصة بهم ومن مجانية النقل او التخفيض في تسعيرته.
وبخصوص امكانية توظيف فئة المعاقين أكدت الوزيرة أن نسبة توظيف هذه الفئة في كل القطاعات تقدر ب1 بالمائة حيث يشغل قطاعها حاليا 862 شخص معاق مشددة على ضرورة مواصلة العمل وفق ما نص عليه قانون حماية فئة المعاقين لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع لولوج عالم الشغل.
وكشفت السيدة الدالية في هذا الاطار بان قطاع التضامن الوطني بصدد القيام بعمل تقييمي بالتنسيق مع كل المعنيين لمعرفة مدى نسبة التوظيف المشار اليها في غياب إحصائيات في ذلك مبرزة أهمية رفع هذه النسبة مستقبلا وذلك بعد اعادة النظر في أحكام القانون المذكور الذي هو حاليا محل المراجعة.
وبخصوص امكانية تحديد سنوات العمل لهذه الفئة للاستفادة من معاشات التقاعد ذكرت الوزيرة بدور لجنة الخبراء التي نصبت على مستوى وزارة العمل والتشغيل لدراسة امكانية تحديد مناصب العمل الجد شاقة وسنوات العمل الواجب قضاؤها للاستفادة من معاشات التقاعد المناسبة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد وذلك وفق أحكام القانون - 15- 16 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق في 2017 .
وفيما يخص امكانية اعادة تهيئة وفتح المركز الخاص بالتكفل بمرضى نقص التنفس بعين الدفلى الذي تعرض في 1994 إلى عملية تخريب واسعة النطاق أكدت الوزيرة أن هذا المركز الذي يوجد في منطقة جبلية وعرة المسالك لا يصلح استغلاله حيث تقرر حله ووضعه تحت تصرف الولاية.
كما تم في اطار ترشيد النفقات تضيف الوزيرة تنصيب لجنة على مستوى الوزارة الوصية لتحويل نشطات عدد من المراكز الخاصة بمرضى نقص التنفس نظرا لقلة عدد المرضى إلى نشاطات اخرى مشيرة إلى انه تم تحويل في هذا الاطار كل من مركزي مرضى نقص التنفس في ولايتي باتنة وسيدي بلعباس إلى داري للأشخاص المسنين والمركز المتواجد بالطارف إلى مركز بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا وتحويل مركز البليدة إلى دار الرحمة ومركز آخر بولاية السعيدة إلى مركز بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا.