''لا زيادة في أسعار الخبز'' بن بادة يحمّل السلطات المحلية مسؤولية تسيير الأسواق

وجّه وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، انتقادات حادّة تجاه السلطات المحلية، محمّلا إياها مسؤولية تسيير وضبط أسواق الجملة، وحتى الجوارية، حاثا إياها للسهر على تطبيق دفاتر الأعباء والشروط التي تساهم في تفادي حدوث أي تجاوزات. كما شدّد على عدم وجود أي تدابير تخص زيادة أسعار الخبز، معتبرا أن هذه المسألة ليست إطلاقا في أجندة الحكومة.
أشار الوزير، خلال ندوة صحفية نظمها على هامش تنصيب أعضاء مجلس المنافسة، إلى أنه ''لن يكون هناك أي رفع لأسعار الخبر، والمسألة ليست في أجندة الحكومة، وما نقوم به هو دراسة ملف الخبازين للتكفل بالانشغالات المقدّمة، وسنواصل، في الأسابيع المقبلة، النظر في تدابير جديدة للتكفل بهم، والنظر في كيفية مساعدتهم، مع بقاء سعر الخبز في مستواه الحالي''.
بالمقابل، أكد بن بادة، بخصوص ملف أسواق الجملة، أنه ''يجب تحديد المسؤوليات، فقد تم استقبال رؤساء مسيّري الأسواق، وشرحنا الأمر بدقة. فالفضاءات تمتلكها الجماعات المحلية، ويعود لها تنظيم وضبط هذه الفضاءات. صحيح كان هناك فراغ تنظيمي، ولكن تم تداركه بفضل المرسوم 12/111 الذي حدّد مهام المسيّر وبائع الجملة، وتم تأطير ذلك. كما وجهت مذكرة للولاة لتحديد مسؤولية كل واحد على المستوى المحلي، سواء رئيس البلدية أو الدائرة أو حتى الوالي''. مستطردا ''الوالي، مثلا، يحدّد توقيت الافتتاح والغلق للسوق، ويحدّد الحقوق والواجبات لمسيّر السوق، وهي البلدية أو المؤسسة أو الشخص الذي استفاد من حق التسيير''. وأورد بن بادة ''سوق بوفرة، مثلا، تم إيجاره من قبل البلدية ب19 مليار سنتيم، ولكن لم يستفد من أي تهيئة، بل تم انتظار الحكومة حتى تمنح 15 مليارا لإعادة تأهيله، وهذا نقص فادح من الجماعات المحلية''. ليضيف أنه ابتداء من مارس المقبل، سيعاقب كل من يخرق دفتر الأعباء والشروط الذي يربط بين مديرية التجارة ومسيّري الأسواق، وأي خرق ستفصل فيه العدالة بعد تدابير الغلق الإداري. بالمقابل، أنشأنا مؤسسة ماغرو التي ستشرع في إقامة أسواق عصرية بداية بعين الدفلى، بعد أن لاحظنا أن أسواق الجملة تعاني من سوء التسيير، ومهمة التسيير تناط للجماعات المحلية، ووجهت تعليمات للمديرين مع تحديد المسؤوليات، وأي إخلال بالالتزامات، ستكون هناك عقوبات، والأمر يتعلق أيضا بالأسواق الجوارية.
واعترف بن بادة ''الدولة لم تستثمر في الهياكل التجارية كفاية، ومع انسحاب الدولة من الدائرة التجارية، تعطلت الأمور''، مضيفا أن الأسواق الموازية الكبيرة لعبت دورا في تموين السوق، وكانت أمرا واقعا. لذا، سنحضر البديل، من خلال إقامة أسواق كبرى كمناطق نشاط تجارية. وحين يكون العرض كافيا، سيتم ترحيل الجميع، أحبوا أم رفضوا ذلك، ونفضل أن يتم اعتماد البديل دون هزات.