لا دراسة لمدة ثلاثة أيام اسبوعيا مع المقاطعة الادارية بعد العطلة

* الخصم الكلي للراتب يحرك غضب الأساتذة و تعويض الدروس في خبر كاناجمع أعضاء المجلس الولائي لنقابة كنابست بوهران في اجتماعهم المنعقد إلى غاية ساعات متأخرة من نهار أول أمس بعد قراءة تقارير الجمعيات العامة و الاطلاع على بيان المكتب الوطني مع الأساتذة على العودة إلى الإضرابات بشكل دوري لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا مع المقاطعة الإدارية في الفترة المقبلة من استئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة الربيع وهو القرار الذي أكده لنا المنسق الولائي للنقابة كخطوة أولى للرد بعد تراجع الوزارة عن ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار مع المجلس الوطني التي وصلت إلى طريق مسدود بتاريخ 4 مارس الجاري
وأضاف ذات المتحدث أن أيام الإضراب الدورية التي حددت أسبوعيا ستكون ا ابتداء من يوم الاثنين ثم الثلاثاء والأربعاء مع المقاطعة الإدارية إلى غاية تسوية كل الأمور العالقة وفتح حواري جدي مرفق بالضمانات مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم دون العودة مجددا إلى نقطة الصفر وبحسب المعلومات المؤكدة فان هذا القرار أجمعت معظم المجالس الولائية بكل من ولايات تلمسان ومستغانم وبلعباس على تنفيذه بعد المصادقة عليه في غضون هذا الأسبوع من طرف المجلس الوطني لمسخدمي قطاع ثلاثي الأطوار بالعاصمة
وعن طبيعة الرد الذي سيفتح المجال للعودة الصراعات في قطاع التربية اكد نقابيو كنابست انه الحل الوحيد للدفاع عن مطالب المجلس وعدم التزام مسؤولي الوزارة بتجسيد ما جاء في محضر 19 مارس 2015 و الموقع من طرفهم رغم أنهم كانوا يفضلون استجابة الوزارة وتفهمها خلال جلسات الحوار لتجنب الوضع الحالي الذي من شأنه أن يضاعف من أزمة القطاع و ينعكس سلبا على مردود التلاميذ و مستقبلهم الدراسي
كما أكد لنا الأعضاء أن هذا القرار نتاج لما يرونه ظلما أصابهم من الوزارة بعد تغاضيها عن الالتزام بمحتوى المحضر الموقع بين الطرفين ثم تراجعها في جلسات الحوار على حد قولهم إضافة إلى إجراءات الخصم الكلي للراتب الشهري في الوقت الذي كان يترقب فيه الاساتذة الخصم على دفعات او احتساب أيام الإضراب عن كل أستاذ و اقتطاعها دون تعميمها على الجميع ب30 يوما رغم أن بعض الأساتذة اضربوا 20 يوما او اقل بوهران وهو ما اضرر بأسرهم و دفعهم للتراجع عن تعويض الدروس خلال عطلة الربيع
ولذلك يرى الأساتذة أن هذا الواقع دفعهم للعودة للإضراب مجددا وما اقترحه الأساتذة من أساليب الرد بإضراب يكون ثلاثة أيام أسبوعيا متجددة آليا (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) مع إعلان المقاطعة الإدارية في وضع يرهن مستقبل السنة الدراسية التي تقترب من نهايتها وامتحانات الفصل الأخير على الأبواب ابتداء من منتصف شهر ماي المقبل