لا تفاوض مع "الوطن" ولا نستطيع خرق القوانين لإحداث تسوية

أكدت مصالح ولاية الجزائر أنه لا توجد أي مفاوضات مع مجمع "الوطن" لإيجاد تسوية أو حل بالتراضي بشأن البناية (المقر) الجديدة الواقعة ببلدية القبة، التي اعتبرتها السلطات المحلية والمصالح التقنية تعدّيا على ملكية عمومية وخرقا للقانون. كونها لم تحترم فيها الشروط والمقاييس المحددة في رخصة البناء، وأن صاحب المبنى ملزم بالإسراع في هدم الطابقين الإضافيين، فيما رفض أمس السيد عمر بلهوشات، في اتصال أجرته معه جريدة "المساء"، تقديم أي توضيحات أو تفاصيل عن اتصالاته ومساعيه لدى المصالح العمرانية لولاية الجزائر من أجل إيجاد "تسوية"، واكتفى محدثنا بالقول أن: "إننا لا زلنا في نقاش مع مصالح الولاية".رئيس الديوان لولاية الجزائر، السيد محمد عمراني، كشف ل"المساء" أن ملف مبنى "الوطن" الواقع بالعناصر، بلدية القبة (المقاطعة الإدارية لحسين داي) لا توجد بشأنه خصوصية، ويعتبر كغيره من مئات الملفات المتعلقة بمخالفات البناء والتعمير بالعاصمة، التي لا تتوانى مصالح الولاية في تطبيق القوانين بشأنها أو القفز عليها. مشيرا في هذا الصدد إلى أن السلطات العمومية قامت منذ شهرين بهدم 6 فيلات فخمة بمنطقة السمار، ببلدية جسر قسنطينة، لا يملك أصحابها شهادة المطابقة، وفيلا أخرى شيدت بدون رخصة بناء، وأقدم صاحبها على ضم مساحة الرصيف.السيد عمراني أفاد أن ملف مبنى مجمع "الوطن" مثله مثل مبنى مطعم "لاسيوندا" الفخم الذي يوجد في منطقة موريتي، باسطاوالي غربي العاصمة، الذي لا يملك صاحبه ترخيص بناء، وقام بتوسيع المطعم دون المرور على البلدية، ولذلك قرر الوالي عبد القادر زوخ هدمه الأربعاء الماضي تحت إشراف قوات الدرك الوطني والشرطة ومصلحة العمران لبلدية اسطاوالي. علما أن المطعم المذكور مسير من طرف المدعو مولود ملزي ابن مدير إقامة الساحل (موريتي ونادي الصنوبر) حميد ملزي.رئيس الديوان ذكر لنا في هذا الصدد أنه لا تفضيل لملف على آخر، وأن الولاية لا تستطيع خرق القوانين وإحداث تسوية على حساب المعايير المعمول بها، لأن الأمر يتعلق بمبنى تم تشييده خلال 2010، ولا تشمله قوانين مطابقة البنايات الذي سيؤمه الموظفون. وأن السلطات المحلية ومنها "المير" والوالي المنتدب وكل المصالح التقنية تتحمل المسؤولية في حال حدوث زلزال، مضيفا أن ملف مبني مقر "الوطن" الذي تمت معالجته على مستوى الشباك الموحد ببلدية القبة، يعتبر كغيره من البنايات التي خرجت عن قوانين التعمير، ولا حل بشأنه خارج تنفيذ القوانين.للتذكير فقد سعت "المساء" لجلب معلومات إضافية حول الموضوع، من لدن رئيس بلدية القبة، وكذا مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر اللذين أكدا لنا أن كل المعطيات بحوزة مصالح الولاية، وهو ما أكده لنا رئيس الديوان الذي ذكر لنا أن المعطيات واضحة، وأن مصالح الولاية كانت قد نشرت بيانا توضيحيا حول الموقع الجديد لمجمع "الوطن" الجمعة الماضي بينت من خلاله أنه بعد دراسة الملف التعديلي لرخصة البناء الذي أودع لدى بلدية القبة بتاريخ 6 جوان الجاري قوبل بالرفض لعدة أسباب وهي أن الملف غير مطابق لرخصة البناء الأصلية الصادرة في أكتوبر 2010 باعتبار أن مسؤول المجمع قام ببناء طابقين إضافيين منتهكا بذلك القانون ورخصة البناء الأصلية. كما أن الاستيلاء على أملاك عمومية بمساحة 1.400 متر مربع من خلال بناء جدار يعد انتهاكا للقانون 29-90 المعدل والمتمم الخاص بالتهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي رقم 175-91 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء والمرسوم التنفيذي رقم 176-91 المعدل والمتمم الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير. وأن المادة 56 من المرسوم 176-91 تنص على أن "شهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو ترخيص باستقبال الجمهور أو المستخدمين" مع العلم أن مقدم الطلب لا يتوفر على شهادة المطابقة لشغل المكان.