لا تصدقوا!

صدقوا أو لا تصدقوا.. صهيب بن الشيخ الحسين ترشح للرئاسيات الفرنسية سنة 2007.. ويترشح اليوم لعضوية البرلمان الجزائري في قائمة حزب جبهة المستقبل ويرتب في الدرجة الثالثة في عاصمة الجزائر وهو المقيم في مرسيليا! ونقول: إن وزارة الداخلية قامت بواجبها في دراسة الملفات الخاصة بالمرشحين!

هذه نتيجة أولى لسياسة التعويم السياسي الذي قامت به السلطة عبر إطلاق سياسة الحزيبات الصغيرة لاحتواء معضلة العزوف الانتخابي!

صهيب هذا مفتي الديار المرسيليا يحلل الخمر و"الحلوف" بفتاواه خدمة لأبناء الجالية الجزائرية هناك! ولهذا يطلق عليه بعض الجزائريين الأسوياء لقب "صهين" وليس صهيب!

صهين هذا قال: إن له علاقات قوية مع مسؤولين في الدولة الجزائرية ولكنه لم يحدد هؤلاء بالاسم أو الوظيفة.. وترشح للنيابة في الجزائر لتطوير هذا البلد المتخلف عن طريق تطبيق فتاواه المعصرنة إسلاميا!

في مصر أبعد مترشح للرئاسيات لأن أمه الميتة حملت الجنسية الأمريكية.. أما عندنا فصهيب يحمل هو نفسه الجنسية الفرنسية وترشح للرئاسيات الفرنسية!

قد يقول لي قائل: لماذا تسمح فرنسا لأمثال صهيب أن يترشح للرئاسة الفرنسية ولا تسمح له الجزائر بالترشح للبرلمان؟! وهذا تساؤل وجيه لكن أقول شيش تسمح فرنسا لأمثال صهيب أن يرأس بلدية مرسيليا أو يكون نائبا في البرلمان الفرنسي! وليس رئيسا لفرنسا!

ما أعرفه أن أمثال صهيب لا تتحرك وطنيتهم الجزائرية إلا بمهماز! ولكي أوضح أكثر أقول: إن صهيب هو ابن الشيخ عباس بن الشيخ الحسين الذي حكم عليه المرحوم زيغود يوسف بالإعدام سنة 1955 لأنه كوّن القوة الثالثة مع سوستال وتبناها فيما بعد لاكوست! وهرب المحكوم عليه بالإعدام من طرف الثورة وها هو ابنه صهيب يعود إلى الجزائر ليترأس قائمة في حزب يرأسه مناضل من الأفالان سابقا ومن مسقط رأس المرحوم بن بوالعيد!

لعل الأمر يتعلق بتكوين قوة ثالثة أخرى في البرلمان الجزائري.. فالوقت يبدو أنه أصبح مناسبا.. خاصة وأن البرلمان الحالي رفض قانون تجريم الاستعمار وبالإمكان أن نتصور صهيب النائب القادم يقدم قانونا للبرلمان القادم يجرّم فيه أمثال زيغود! ولا يجرّم فيه الاستعمار الفرنسي في الجزائر!

لكم أن تتصوروا حجم الكارثة التي أحدثها الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد بإقراره قانون ازدواجية الجنسية دون سقوط الحقوق السياسية؟!

والأكيد أن البرلمان القادم سيتكون ممن لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من رجالات الفساد بمختلف أنواعه: المالي والسياسي والقانوني والتاريخي!