"لا تراجع عن شهادة السلبية.. وهي إجبارية لمكتتبي عدل 01 و02"

"النيڤاتيف" وثيقة ضمان ستضع حدا للانتهازيينأكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أن شهادة السلبية العقارية المطلوبة لمكتتبي برنامجي "عدل" الأول والثاني، موضحا للمكتتبين في صيغة البيع بالإيجار أنها "تخدم طالبي السكن وتضع حد للانتهازيين"، واصفا إياها ب"وثيقة ضمان".وأفاد تبون، على هامش ترأسه لاجتماع تنصيب المديرين العامين المساعدين والمدراء الجهويين الجدد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بمقر الوزارة، أن شهادة السلبية العقارية هي "وثيقة ضمان" تخدم كل طالبي السكنات في مختلف البرامج التي تشرف عليها الوزارة وأنها "ستسمح بإسقاط المتحايلين من طالبي السكن رغم استفادتهم أو ملكيتهم لسكنات عبر التراب الوطني". وأضاف الوزير أن برامج السكن التي تشرف عليها الحكومة موجهة خصوصا لصالح المواطن البسيط وهدفها القضاء على أزمة السكن وبالتالي حسبه "لا يمكن لمن يملكون مسكنا أو عقارا أو تحصلوا على رخصة بناء الحصول على سكن آخر على حساب من لا مسكن له وهذا ما ستثبته هذه الشهادة".وفي رده على ما أشيع حول شهادة السلبية، من طرف بعض المحتجين الذين سبق لهم وأن حاصروا مقر وكالة عدل، أوضح تبون أن شهادة السلبية العقارية "هي إجراء إداري سيسمح بالمزيد من العدالة والقسطاس" في توزيع السكنات، مطمئنا كل المواطنين المسجلين في برامج السكن خاصة برنامجي "عدل" الأول والثاني أن حقهم في الحصول على سكن "يبقى مضمونا ما لم يثبت ملكيتهم لسكن"، مشيرا إلى أن شهادة السلبية العقارية هو إجراء قانوني "ليس بجديد"، وأنه معمول به في كل برامج السكن التابعة للدولة من قبل وأنها تزيد من مصداقية هذه البرامج الموجهة للمواطنين البسطاء وتسمح بتقوية الثقة بين المواطن والمسؤولين "لأنها تعطي السكن لمن له حق الحصول على سكن فقط".وكانت وزارة السكن قد أضافت شرط شهادة السلبية العقارية المقدمة من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة لكل مكتتبي برنامجي "عدل" الأول والثاني من الذين دفعوا الشطر الأول وهي الوثيقة التي يجب تقديمها قبل دفع الشطر الثاني من السكنات. مع العلم أن وكالة عدل تعكف حاليا على إنجاز برنامج عمومي سكني ب230 ألف وحدة وفق صيغة البيع بالإيجار، فضلا عن 400 ألف وحدة أخرى بنفس الصيغة مقررة في البرنامج القطاعي الخماسي، مما يفرض عليها إطلاق ما يزيد عن 105 ألف وحدة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة.وبخصوص التنظيم الجديد لوكالة "عدل" التي تدعم هيكلها التنظيمي بأربع مديريات عامة مساعدة ومديريتين وست مديريات جهوية، قال الوزير إن هذا الإجراء يهدف لبسط اللامركزية في تسيير هذه الوكالة ما شأنه تقريب الإدارة من المواطن وتقريب المسؤولين من ورشات الإنجاز، ما يؤدي حتما لتسريع الوتيرة في إنجاز وتسليم السكنات، موضحا أن هذا الإجراء الذي يعتبر "نقطة انطلاق هامة في حياة الوكالة" سيضع كل مسؤول أمام مسؤولياته عبر مختلف ولايات الوطن، وأن كل مدير ملزم بإنجاز ما تخول له صلاحياته في الأوقات المحددة وهو ما سيسهل في إنجاز وإتمام كل مشاريع السكن القائمة حاليا، لأن "أساس نجاح كل معركة هو التنظيم وأن الوزارة تريد بهذا التنظيم النجاح في معركة القضاء على السكن".