لا تخفيض في الأجور .. لا زيادة في سن التقاعد ولا تراجع عن بطاقة الشفاء

نفى وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي أي نية لدى الحكومة للتخفيض من أجور موظفي مختلف القطاعات العمومية مشيرا إلى أن سن التقاعد المحددة في قانون العمل لن تتغير بموجب قانون العمل الجديد الذي لا يزال في فترة الإعداد. اذن، لا تخفيض في أجور الموظفين و لا زيادة في سن التقاعد أما قانون العمل فلا يزال في ورشة الخياطة هكذا حسمها وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي مبددا المخاوف التي انتابت الأجراء الجزائريين بعدما دار حديث حول إعتزام الحكومة خفض أجور الطبقة العاملة لديها عبر قانون العمل الجديد الذي أكد بشأنه الغازي أنه لا يزال مفتوحا للصياغة و لن يتضمن أي بنود تتضمن زيادة سن التقاعد مؤكدا أن الوصاية لن تتراجع عن بطاقة الشفاء في أي حال من الأحوال وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن عدد العمال الجزائريين الغير مصرح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي يتجاوز 3 ملايين عامل، 2 مليون منهم ينشطون في قطاعات "الخدمات، الفلاحة والبناء ".ووجه الغازي خلال إشرافه أمس على مراسم افتتاح اللقاء التحسيسي حول "الإجراءات الاستثنائية المتخذة في قانون المالية التكميلي 2015 والمتعلقة بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي"، تعليمات وتوجيهات صارمة للقائمين على تسيير كل من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء تقضي بتفعيل عملية تحصيل المستحقات المالية من مشتركيها وذلك من خلال تقديم مختلف التسهيلات والصيغ الممكنة، مؤكدا أن سنة 2015 هي سنة لتحصيل اشتراكات مختلف زبائن صناديق الضمان الإجتماعي. وأضاف الوزير أن الحكومة قررت تطهير قطاع الضمان الاجتماعي من الوضعيات غير القانونية، مشيرا إلى الغرامات والعقوبات التي حملها قانون المالية التكميلي 2015 بين طياته ضد المستخدمين الذين لا يدفعون اشتركات عمالهم وكذلك التسهيلات التي جاءت في الإطار المتعلق بإعفاء الزبائن من الغرامات الناجمة عن تأخير دفع الإشتراكات وتحديد مدة لدفع المستحقات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستسمح بتشجيع العمال الذين ينشطون بالسوق الموازية والذين يعانون من مشاكل جمة من الاشتراك في نظام الصندوق الوطني للعمال غير الإجراء. وشدد الغازي على أن لكل عامل الحق في الضمان الاجتماعي له ولأسرته ومن غير المعقول أن يتعدى المستخدمون على هذا الحق، قائلا "لن نتسامح مع المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم"، وتوقع الغازي أن هذه الإجراءات الجديدة ستكون لها نتائج إيجابية جدا، لا سيما المتعلقة برفع عدد الإشتراكات ومبالغ المعاشات، مؤكدا أن الهدف هو رفع وعاء اشتراكات العمال ب 50 بالمئة وهذا لسد العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد. وبخصوص القانون الجديد للعمل، أكد الوزير أنه لا يزال في طور الإثراء وفي إنتظار اقترحات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما تنوي الوزارة تعديل بعض المواد التي جاءت في مشروع القانون بعد أن أرسل مكتب العمل الدولي بخصوصه بعض الملاحظات.