لا تأجيل للانتخابات الرئاسية

ذكّر أن التعديل الحكومي من صلاحيات بوتفليقة.. أويحيى:**
هذا تعليق أويحيى على كتاب باجولي وعلاقة الجزائر بفرنسا
ف. هند
أكد الأمين العام للتجمع لوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس السبت أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في آجالها شهر أفريل 2019 وهو ما يعد بمثابة نفي شبه رسمي لبعض الإشاعات التي راجت حول إمكانية تأجيل أهم استحقاق سياسي في البلاد وقال أويحيى من جانب آخر أن قرار إجراء تعديل حكومي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وذكر أويحيى في ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة على هامش ندوة لمناضلات الحزب أن الرئاسيات المقبلة ستجرى في أفريل 2019 معتبرا أن الذين يربطون مسألة حل البرلمان بإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتأجيل الرئاسيات هو مجرد أوهام سياسية .
وأضاف في نفس السياق أن إجراء أي تعديل حكومي هو أولا من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن الأمر ليس بغريب مضيفا أن أويحيى كوزير أول يقلق البعض .
أما فيما يتعلق بالتغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في الجيش الوطني الشعبي أعتبر أن الأمر عادي في حياة أي هيكل من هياكل الدولة وأن الجيش دائم الاستعداد لأداء مهمته و هذا هو المهم .
كما أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ان حزبه طرف في الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا اليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في 20 أوت الفارط و حليف فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني.
وقال أويحيى نحن في حاجة إلى اليقظة والتجنيد وهذا هو معنى رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عندما ناشد بتأسيس جبهة شعبية ونحن طرف فيها وحليف فيها مع حزب جبهة التحرير الوطني ولكل منا طريقته ونعمل في نفس الاتجاه لتحقيق نفس الغاية وهي الحفاظ على السلم والاستقرار .
ودعا الأمين العام للحزب في هذا السياق مناضلات حزبه إلى توصيل معنى هذه الرسالة لكل فئات المجتمع خدمة لآمن واستقرار البلاد خاصة وأن الجزائر تعيش وسط دوامة من الاضطرابات في البلدان المجاورة لها .
كما جدد أويحيى دعم تشكيلته السياسية لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قيادة البلاد مناشدا إياه للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ليست هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنه لا توجد أزمة في العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا وأن هذه العلاقات تسيرها مصالح البلاد.
وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية على هامش ندوة وطنية للمرأة أنه ليس هناك أزمة في العلاقات الجزائرية الفرنسية وإنما هناك قاعدة يعرفونها جيدا مع الجزائريين وهي المعاملة بالمثل مشيرا إلى أن الطرف الفرنسي تصرف معنا بطريقة ما في مجال حراسة مقر السفارة وتعاملنا معهم بالمثل ويتعاملون بطريقة ما فيما يخص التأشيرات وإذا تستمر سنتعامل معهم بالمثل .
واستدل السيد أويحيى بعدم وجود أزمة بين البلدين بانعقاد لجنة خبراء البلدين الأسبوع الفارط فيما سيقعد لقاء ثنائي بين الوزراء نهاية شهر اكتوبر ثم تجتمع اللجنة العليا للبلدين برئاسة الوزيرين الأولين بالجزائر العاصمة شهر ديسمبر القادم مشيرا إلى ان هذا المناخ عادي والعلاقات بين البلدين ليست علاقات هدايا بل الجزائر تسير مصالحها وهو الأمر كذلك بالنسبة لفرنسا .
وفيما يخص تصريحات سفير فرنسا السابق بالجزائر برنارد باجولي أوضح السيد اويحيى انه من الإيجابي أن يقرأ المحللون الجزائريون كتابه كاملا حيث تطرق إلى محطات من مساره الدبلوماسي بسوريا والعراق وأفغانستان وخص الجزائر ب30 صفحة سم وحقد لا أكثر ولا أقل بما في ذلك قضية تغيير الأجيال بالجزائر .
وأبرز أن هناك في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر وهناك طرف آخر يريد هدمها وباجولي واحد من الذين يريدون هدم هذه العلاقات .
من جهة أخرى أفاد السيد أويحيى أن الثورة التحريرية المجيدة على غرار كل الثورات كان فيها رجال عملوا بإيعاز من الثورة في صفوف الإدارة الفرنسية ومثال على ذلك صالح بوعكوير مبرزا أن جيل الثورة مات وضحى من اجل استقلال البلاد وعلينا تمجيد الثورة التحريرية وعدم الخدش في الجيل النبيل .
أحداث 5 أكتوبر كانت بداية الفوضى..
اعتبر الأمين العام للأرندي أن أحداث 5 أكتوبر 1988 لم تكن انطلاقة للمسار الديمقراطي بل بداية فوضى أدخلت البلاد في متاهة خلفت مئات الضحايا سقطوا نتيجة مؤامرات سياسوية .
وخلال أشغال الندوة الوطنية توقف السيد أويحيى عند هذه الأحداث والتي قال عنها بأنها لم تكن أبدا وثبة ديمقراطية مثلما يصفها البعض في خطابهم بل أحداثا أدخلت الجزائر برمتها في عهد الفوضى الذي أدى إلى حالة اللاإستقرار لتدخل بعدها في عهد الإرهاب المقيت .
واستند السيد أويحيى في أقواله إلى بعض التفاصيل التي تؤكد -حسبه- أن هذه الأحداث التي وصفها بالفوضى المطلبية لم تكن عفوية بل مؤامرة سياسوية على غرار الإعلان عنها ثلاثة أيام من قبل مع تجريد قوات الشرطة من أسلحتهم ليضيف بأنه سيأتي يوم يكتب فيه كل شيء عن هذه الأحداث الأليمة التي خلفت المئات من الشباب الضحايا والتي كانت وليدة صراع داخل النظام .
من جهة أخرى عرج الرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي على الذكرى ال15 لاستفتاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وضع حدا لعشرية من الإرهاب بفضل ترفع الشعب الجزائري على آلامه وجراحه (...) خدمة للوحدة الوطنية واستقرار الجزائر .
وقد مكنت هذه المبادرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من إعادة الجزائر إلى سكة البناء واستدراك التأخر المسجل خلال عشرية الإرهاب حيث انتعشت الديمقراطية الجزائرية بانتخابات منتظمة في ظل تعددية إعلامية تميزت بإحصاء أكثر من 70 حزبا ونحو 150 عنوان صحفي مكتوب وما يربو عن 20 قناة تلفزيونية خاصة وهو ما يأتي ليجيب عن ادعاءات قادمة من وراء البحار تريد إعطائنا دروسا في الديمقراطية وحرية التعبير يقول أويحيى.
كما تطرق السيد أويحيى في كلمته إلى المكانة التي تحوز عليها المرأة في الجزائر في شتى المجالات والتي أكد أنها تسمو على الوضع الذي تعيشه نظيراتها في الدول المجاورة غير أن المشكل يكمن في عجز الجزائريين عن تسويق هذه الصورة الإيجابية عكس بعض دول الجوار.
مؤشرات إيجابية
وفي حديثه عن الجانب الاقتصادي قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي جملة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد -كما يرى- تجاوز الجزائر تدريجيا لأزمتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط حيث انتظر البعض أن تجد السلطة نفسها في أزمة وأن تتوقف عن سياستها الاجتماعية متوجها إلى المعارضة التي قال بأنه من حقها أن تنتقد لكن ليس لها الحق في أن تأمل في أن تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه .
وفي هذا الإطار أشار السيد أويحيى إلى أن الإجراء الحكيم الذي أقره رئيس الجمهورية والقاضي باللجوء المؤقت إلى اقتراض الخزينة العمومية من البنك المركزي سمح ببعث الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية مع التحكم في التضخم في نفس الوقت والذي لم يصل إلى 5 بالمائة مما يخالف توقعات من يطلقون على أنفسهم صفة خبراء .
كما اعتبر ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019 خير مثال على حكمة هذا الخيار الرئاسي حيث تميز بغياب أي ضريبة جديدة مع زيادة في المبالغ المالية المخصصة للتحويلات الاجتماعية.
وبالمقابل أقر ذات المسؤول بأن كل هذه الدلائل الإيجابية لا تعني بأن الجزائر لا تعاني من نقائص أو مشاكل غير أنه شدد على أن الجزائر بإمكانها التحكم في هذه الظروف العصيبة شريطة التغلب على أربع تحديات يتمثل الأول منها في التغلب على الفوضى والعنف ليعود مرة أخرى إلى انحراف أكتوبر 1988 الذي كانت له نتائجا وخيمة منها فقدان الحس المدني ونكران لسلطان القانون ومحاولة فرض ديكتاتورية الشارع فيما اعتبر العنف من مخلفات الإرهاب الذي جاء بعد ذلك.
أما التحدي الثاني الذي يتعين على الجزائريين رفعه فهو ضرورة التحرر من الديماغوجية والشعبوية حيث قال بأن بعض الأطراف قد جعلت من فرض حالة الجمود على الجزائر سجلا تجاريا فأصبحت ضد كل التدابير الاقتصادية التي تقرها الدولة تحت غطاء العدالة الاجتماعية المكرسة في بيان أول نوفمبر.
كما يتمثل التحدي الثالث في الحفاظ على استقرار الجزائر حيث قال أويحيى في هذا الباب بأن الديمقراطية والتعددية ليست وسائل لزرع التفرقة ليسترسل في هذا الصدد: لقد كلفت المناورات السياسوية الجزائر ثمنا باهضا وهي الطموحات والمناورات التي تعود إلى الواجهة عشية كل موعد سياسي هام مما يستدعي التحلي باليقظة من قبل الجميع.
وتمثل النقطة الأخيرة صلب مبادرة إنشاء الجبهة الشعبية الصلبة التي كان قد دعا إليها مؤخرا الرئيس بوتفليقة والتي أكد أويحيى بأن حزبه طرفا فيها رفقة حليفه حزب جبهة التحرير الوطني غير أن التشكيلتين السياسيتين تختلفان في الطريقة والمنهج .
أما التحدي الرابع فيتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد خاصة في ظل التهديدات القائمة على حزامها الحدودي.