لا تأجيل لقمة الجزائر..

مسؤول في الجامعة العربية ينفي الإشاعات:
لا تأجيل لقمة الجزائر..
مجلس الأمن يشيد بدور الجزائر في مساعدة الأطراف المالية
س. إبراهيم
نفى مسؤول رفيع المستوى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجود أي توجه لتأجيل القمة العربية الدورية ال31 المقرر عقدها بالجزائر يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل وقال المسؤول نفسه: إن التقارير التي نشرت في هذا الشأن غير صحيحة لافتاً إلى أن الإعداد والتحضير للقمة يجري على قدم وساق بين الأمانة العامة والحكومة الجزائرية.
وأشار مسؤول الجامعة العربية في تصريح لصحيفة الخليج الإماراتية إلى انطلاق أعمال الدورة ال158 لمجلس الجامعة العربية يوم الأحد المقبل على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لانعقاد الدورة على مستوى وزراء الخارجية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل والتي سيكون بندها الرئيسي إعداد الملفات التي ستناقشها قمة الجزائر في حين سينتهي المجلس الاقتصادي الاجتماعي للجامعة في اجتماعه الخميس على المستوى الوزاري من إعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي ستطرح على القمة في ضوء التوصيات التي سيتلقاها من اجتماع كبار المسؤولين في اجتماعه الأربعاء.
وأوضح المسؤول أن أزمات المنطقة العربية التي تفاقمت فى الآونة الأخيرة لاسيما في ليبيا والعراق واليمن وسوريا إضافة إلى لبنان ستكون على رأس ملفات الوزاري العربي.
ومن المقرر حسب المصدر أن يتم إصدار قرارات من الوزراء لتحديد الرؤية العربية في التعامل مع الأوضاع في ليبيا والعراق والتي شهدت تدهوراً خطراً من خلال اللجوء إلى العنف والسلاح مؤكداً أن القضية الفلسطينية ستحظى باهتمام بالغ كونها القضية المركزية العربية وسيتم إصدار قرار خاص يندد بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة وجنين ونابلس والقدس المحتلة فضلاً عن الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك
وقال المسؤول: إن الوزاري العربي سيناقش التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية إضافة إلى التدخلات التركية في ضوء تقريري اللجنتين الوزاريتين المشكلتين لمتابعة تطورات هذه التدخلات واللتين ستجتمعان على هامش الدورة ال158.
في سياق آخر أشاد مجلس الأمن الدولي في قرار تمت المصادقة عليه بالإجماع بالدور الذي تلعبه الجزائر في مساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي قراره رقم S/RES/2649/2022 بشأن الوضع في مالي والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع يوم الثلاثاء أشاد مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر .
وأكد مجلس الأمن في هذا الإطار على ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق مشددا على أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق .
وفي هذا السياق ذكر مجلس الأمن الأممي بالطابع المحوري لأحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن في هذا الصدد عن دعم مجلس الأمن الكامل لهذا الاتفاق ومتابعة تنفيذه عن كثب وإذا لزم الأمر اتخاذ اجراءات ضد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها لبلوغ أهدافه .
وهذا دليل آخر على اعتراف المجتمع الدولي بدور الجزائر المركزي وبإسهاماتها البناءة في حفظ السلم والأمن الدوليين لاسيما في جوارها المباشر.
من جهة أخرى مدد القرار المتعلق بفصل العقوبات في إطار القرار 2374 (2017) عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 سبتمبر 2023 على النحو المنصوص عليه في القرار.