لا بديل عن حسن تسيير واستهلاك الاعتمادات المالية

أكّد المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، زرقوط جمال، أمس الثلاثاء، بوهران، على أهمية حسن استعمال المال العام في تسيير واستهلاك الاعتمادات المالية.دعا زرقوط في كلمته خلال يوم دراسي حول تنفيذ القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، إلى «بذل المزيد من الجهود لتجسيد الإجراءات والوثائق الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والتي ستؤطّر لوضع إطار ميزانياتي جديد يهدف إلى حسن استعمال المال العام».
وأضاف أنّه «في السابق كانت تقدّم الاعتمادات المالية للآمرين بالصرف لتستهلك القروض خلال السنة، والآن تغير المفهوم في القانون الجديد، بحيث أن الاعتمادات المالية تمنح للآمرين بالصرف، وتحدّد لهم مقاييس وأهدافا يحاسبون عليها، على أن يقدموا تقارير في كيفية صرف هذه الأموال، وذلك بهدف إرساء قواعد من الشفافية وحسن تسيير المال العام».
من جهتها، ذكرت نائبة مدير الدراسات القانونية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، حاج علي نسيمة، أن «القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية جاء بطريقة جديدة في تسيير المالية العمومية المرتكزة على نهج الأداء والانتقال من نهج التسيير حسب الوسائل إلى التسيير حسب الأهداف».
وأبرزت أنّ «ميزانية الدولة منذ عام 2023 تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبحت تعرض على شكل محافظ برامج فرعية وأنشطة، وذلك من أجل السماح للمتدخلين في تنفيذ الميزانية من التحكم في الإجراءات، وصرف الاعتمادات المالية لاسيما في مجال الاستثمار العمومي التي له علاقة مباشرة بالمواطن».
وأشارت في ذات السياق الى أنه «لا يمكن تسجيل العمليات أو المشاريع، إلا بعد نضج الدراسات لتفادي عمليات إعادة التقييم وتجسيدها في آجالها المحددة».
وبدوره أكّد والي وهران، سعيد سعيود، أن الشروع في تطبيق القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية من شأنه «تعزيز الرقابة، وتقييم أداء مختلف القطاعات، والتي تأتي في إطار التوجيهات الجديدة لتسيير ميزانية الدولة والإصلاح الميزانياتي»، مشيرا إلى أن «هذا التغير الهيكلي في مجال تسيير المالية العامة للدولة من خلال هذا القانون، سيمكن من ربط الميزانية العامة بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإدخال مفهوم الشفافية من خلال السماح للمواطن من الاطلاع لمختلف البيانات والقواعد المختلفة للقطاعات».
وأضاف بأنّ «القانون العضوي الجديد حقّق الانتقال من الميزانية الأحادية للتجهيز والتسيير إلى ميزانية الأهداف والنتائج، وأدرج تغيرا عميقا على تسيير المال العام بهدف ترشيد تسيير النفقات، وتجسيد آليات الرقابة من اجل حماية المال العام».