لا الإصلاحات أقنعت ولا الاحتجاجات توقفت ولا الجزائر تدمقرطت

بين الإجراءات ''الترقيعية'' التي بادرت بها السلطة عقب أحداث الشارع في جانفي 2011، وبين حجم الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي كشفت عنه تلك الأحداث، ما زالت الهوة سحيقة بين ما هو مطلوب شعبيا وحزبيا من ''تغيير''، وبين ما هو مقترح ك''تنازلات'' من طرف نظام الحكم. والنتيجة بعد عام عن انتفاضة الشارع، لا إصلاحات السلطة أقنعت ولا الاحتجاجات توقفت ولا الجزائر تدمقرطت.وضعت حزمة قوانين لامتصاص غضب الشارع
على السلطة إقناع الجزائريين بأن حياتهم بعد الإصلاحات ستكون أفضل
حركت أحداث الشارع في 2011 المياه الراكدة ودفعت السلطة إلى إطلاق مشاورات سياسية مع الأحزاب وأخرى كلفت بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تخص المجتمع المدني بالولايات. لكن ظلت السلطة في كل ذلك تعمل على عامل ربح الوقت في انتظار رحيل سحابة ''الثورات'' عن سماء الجزائر.
لم تكن الأحزاب وحدها من رأى في خطوات السلطة بشأن الإصلاحات مسعى واضحا للالتفاف حول مطالب الشارع التي أريد اختصارها في ''أحداث الزيت والسكر''، إلى درجة أن البرلمان شكّل لها لجنة تحقيق انتهت من حيث بدأت في عدم تحميل المسؤولية لأي جهة، بل أن الشارع الذي كان وراء إخراج مؤسسات الدولة من ''سباتها'' وجد نفسه بمعزل عن الحلول التي اقترحت لمعالجة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعدما اكتفت السلطات العمومية بمحاورة ''الأجهزة'' الحزبية والتنظيمات الطفيلية دون إيصال قوانين الإصلاح إلى عامة الجزائريين. لقد وعدت السلطة بفتح المجال السياسي، من خلال فتح باب اعتماد أحزاب جديدة، واعترفت بضرورة فتح الإعلام الثقيل والسمعي البصري، وهي خطوات تبقى متأخرة في عمومها قياسا بما قطعته دول الجوار.
لكن هذه المبادرات جاءت على حساب تغييب مناقشة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ليست بمعزل عن الحقوق السياسية، خصوصا وأن السلطة ليس لها ما تخسره مع المعارضة السياسية، لأنها مثلما قال زعيم حركة حمس ''النظام في الجزائر يتركك تتحدث حتى تموت''، بينما فتح ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين في ظل الفساد المستشري، من شأنه أن يؤسس لمسار جديد في التعاطي مع قضية تسيير الشؤون العامة والمال العام، وهو ما يعد الحديث عنه ذو نكهة ''كريهة'' بالنسبة للسلطات.
صحيح أن اعتماد أحزاب جديدة، أمر إيجابي ويؤسس لميلاد تعددية وبناء معارضة تكون كسلطة مضادة للسلطة التنفيذية، لكن ذلك ليس كافيا طالما ظلت مداخيل الدولة الحقيقية من المحروقات ''سرا'' لا يباح به ولا يحق للشعب معرفته أو الاطلاع عليه، وبقيت الصفقات العمومية الكبرى التي تلتهم ملايير الدينارات بعيدة عن الشفافية المطلوبة. كما أنه في الوقت الذي تتباهى فيه وزارة المالية ومحافظ بنك الجزائر من بلوغ احتياطات الصرف أكثر من 180 مليار دولار، لا يتوفر لقاح الأطفال في المستشفيات وتصارع عائلات بكاملها في الجلفة الموت جوعا وتصاب قرى بفيروس الالتهاب الكبدي في سطيف وغرداية وخنشلة. ويقدم شباب على ''الحرفة'' أو حرق أنفسهم بالبنزين بسبب البطالة أو السكن أو الطرد التعسفي من الدراسة والعمل. هذه الصور كانت وبقيت موجودة قبل قوانين الإصلاح وبعدها وقبل ثوران الشارع وبعده، وهو مؤشر أن حال البلد معطل.
مصالح الأمن سجلت 11 ألف تدخل لحفظ الأمن العام في 2011
السلطة والشارع ولعبة ''الصامط يغلب القبيح''
رغم مبادرة السلطة بمجموعة من الإجراءات، ردا على أحداث الشارع والتي تمثلت في قوانين الإصلاح، إلا أن ذلك لم ينهي التخوفات من هاجس ضعف مشاركة الجزائريين في مواعيد السلطة الانتخابية، مما يؤشر أن ما قدمته السلطة من ''تنازلات'' لم يرق إلى سقف مطالب الشارع. حطمت سنة 2011 الرقم القياسي في عدد ''الثورات'' الصغيرة التي خرجت للشارع، سواء دعت إليها أحزاب سياسية أو تنظيمات حقوقية ونقابية. ولم تتوقف يوما هذه الحركات الاحتجاجية رغم مسارعة الحكومة إلى تبنى بعض المطالب المطروحة، خصوصا ما تعلق برفع الأجور وتسوية مستحقات العمال والموظفين. وحسب المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، فإن مصالح الأمن سجلت ما يقارب 11 ألف تدخّل لحفظ الأمن سنة 2011 تخص تجمعات وعمليات غلق الطرقات واعتصامات ومسيرات غير مرخصة''. ويظهر استمرار الغضب والاحتقان في الشارع، أن السلطة اكتفت بمعالجة قشور الأزمة وتفادت الغوص في جذورها التي تتجاوز قضية أسعار المواد الاستهلاكية والمنح والعلاوات إلى مسألة العدالة في توزيع ''الريع'' البترولي على مختلف شرائح المجتمع. لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في حوار مع مجلة ''جون أفريك''، يرى أنه فيما يخص العدالة الاجتماعية ''فالتحويلات الاجتماعية المقررة كل سنة من طرف ميزانية الدولة تشهد على ذلك''. غير أنه إذا كانت الدولة خصصت فعلا في قانون المالية لسنة 2012 أكثر من 1300 مليار دينار ل ''التحويلات الاجتماعية''، فلماذا يحتج ويشتكي الجزائريون من عدم وصول ''ريع'' الدولة إليهم في إطار العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي؟ لقد ظلت مشاكل البطالة وعدم الشفافية في توزيع السكن الاجتماعي وانعدام المرافق الخدماتية، خصوصا في الولايات البعيدة عن العاصمة وانتشار ''الحفرة'' والتعسف والبيروقراطية على مستوى البلديات والدوائر والولايات، اللافتة العريضة التي تلتقي حولها معظم الاحتجاجات الاجتماعية، غير أن السلطات العمومية ظلت تتعاطى معها بنوع من الاستخفاف وبمعادلة ''الصامط يغلب القبيح''. ويكون هذا الأمر وراء ما ذهب إليه تقرير الخبيرة الأممية حول السكن اللائق في ختام مهمتها، حيث سجلت أن الجزائر تعيش ''حالة عجز'' في عدد السكنات وأيضا ''اكتظاظ داخل البيوت وانتشار بيوت الصفيح والتلاعب بأسعار العقار والكراء وتدهور وضعية المساكن المؤقتة والحظيرة الموروثة منذ العهدين العثماني والفرنسي وتلك التي شيّدت بعد الاستقلال''. وكان جزء من هذا الغضب قد خرج للشارع منذ عام مضى، لكن البركان ما يزال في حالة ثوران ولم يلفظ كل الحمم المتراكمة منذ سنوات ومرشح للانفجار في أي لحظة.
الجزائر:ح. سليمان
على النقيض
المحامي والناشط السياسي مقران آيت العربي ل''الخبر''
'' إما التغيير أو مواجهة ثورة الشارع''
هل تعتقد أن السلطة استخلصت دروس أحداث مطلع جانفي2011؟
السلطة بدلا أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتلك الأحداث فتتعامل معها بإيجابية وفق توجه ديمقراطي، فضَلت تأويل المطالب التي حملتها وتعاملت معها على أساس غلاء مواد غذائية أساسية، أهمها الزيت والسكر. بينما المعروف أن الذين خرجوا إلى الشارع، شباب لا تهمّهم أسعار المواد الغذائية التي تعتبر انشغال أرباب الأسر، وإنما انتفضوا لأنهم يرون عبر وسائل الإعلام الحديثة، ما يجري في العالم ويرون أنهم محرومون من حقوق كثيرة. فهؤلاء الشباب ولدوا في فترة ميّزها العنف والإرهاب. ولم يكن بإمكان مظاهرات مطلع 2011، أن تحقق أية نتيجة لأن المطالب المرفوعة في واد والسلطة في واد آخر. بل يمكنني القول وأنا مسؤول عن كلامي، بأن مجموعة في السلطة حرّكت تلك الأحداث كضربة وقائية لتفادي ما كان يجري في بعض البلدان العربية، إذ حاولت تبيان بأن مجموعة من الشباب خرجت للتخريب وبعدها اندلعت مظاهرات سلمية لم يستجب لها الشعب.
هل أنت ممن يعتقد بأن أحداث مطلع 2011 كانت عاكسة لمطلب ملحّ يتعلق بإشاعة الديمقراطية؟
القلق الذي عكسته الأحداث يعبّر عن غياب الديمقراطية والحريات الفردية والجماعية. وأفرزت طريقة التعامل معها حقيقة، مفادها أن هدف السلطة هو البقاء في السلطة بكل الوسائل ومهما كان الثمن.
وصف أحمد أويحيى في افتتاح المجلس الوطني للأرندي، أول أمس، الأحداث ب''الفوضى''. ما تعليقك؟
أعتقد أن الفوضى موجودة على مستوى السلطة، فلا يعرف أحد ما يجري بها وإلا كيف نفسّر قضية انتهاء عهدة رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح منذ 26 سبتمبر الماضي وما يزال في منصبه؟ وكيف نفسّر انتهاء عهدة المجلس الأعلى للقضاء وبقاء الوضع على حاله؟ إن الفوضى تكمن في مثل هذه التصرفات. أما ادعاء المسؤولين بأن الربيع الديمقراطي عرفته الجزائر في 1988، فهذا مجرد كلام لإرضاء مناضلي الأحزاب التي يقودها هؤلاء المسؤولون. بينما الحقيقة الماثلة أمامنا، أن الشباب الذي يمثل الأغلبية لديه طموحات ومطالب شرعية، وهم لم يتورطوا لا مع السلطة ولا مع الإرهاب فيما وقع بالجزائر. أعني بذلك أن التغيير ضروري وعلى السلطة أن تختار بين حلّين: إما الاستجابة لمطلب التغيير السلمي فتتوجه إلى تكريس الديمقراطية واحترام الحريات، وإلا سيأتي التغيير عن طريق الشارع. واعتقادي أن الانتخابات المقبلة تسعى السلطة لترتيبها على طريقة الانتخابات السابقة كي تستمر في الحكم وعن طريق التزوير. وقد يتسبب ذلك في العودة إلى الشارع، وإذا عاد الشعب إلى الشارع فسيفجّر لا محالة ثورة، لذلك فالسلطة مطالبة بالإصغاء لمعارضيها فتعمل من أجل التغيير بالوسائل السلمية قبل فوات الأوان.
الجزائر: حاوره حميد يس
رئيس اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني ل''الخبر''
''السلم الإجتماعي لا يشترى بالمال''
بعد سنة عن احتجاجات جانفي الماضي، هل تعتقد أن النظام الجزائري فهم الرسالة؟
صراحة أعتقد أن السلطات الجزائرية فهمت الدرس جيدا، من خلال أمرين، الأول يخص الألم الإجتماعي الذي يعاني منه أفراد الشعب منذ سنوات طويلة، ولم يكن هناك أبدا حل صحيح، ولكن فهم السلطات الجزائرية للدرس، جاء من باب أن الحلول التي سيقت منذ الإستقلال إلى اليوم عن الوضع الإجتماعي كلها خاطئة. فالمسؤولون الجزائريون منذ الإستقلال تعوّدوا على شراء السلم الإجتماعي اعتمادا على الخزينة العمومية. الواضح اليوم أن السلم الإجتماعي لا يشترى بالمال. وواضح من رسالة الشباب العام الماضي أن الشعب لن ينتظر إلى غاية ما لانهاية لمعالجة الأمور.
طرح مؤخرا عامل ''الحفرة'' ضد الجزائريين، هل تعتقد أنه عامل يستمر في تهديد السلم الإجتماعي في الجزائر؟
هذا ليس كلامي وحدي، رئيس الجمهورية السيد العزيز بوتفليقة نفسه قال ذلك صراحة وحمّل المجالس المحلية وجود هذه الظاهرة، تعال معي إلى الشارع لنتحدث مع أول جزائري نلتقيه صدفة ستجده يتحدث عن ''الحفرة''، الجميع يعاني من ذلك كبيرا أم صغيرا، موظفا أم بطالا، وهذا الأمر غير مسموح له أن يستمر للأبد ووجب إيجاد حلول جذرية. أتذكر سنوات الستينيات كنا نتهكّم على بعض البلدان العربية لوجود ''حفرة'' خانقة لديها وتفشي الفساد، واليوم نحن أقرب إلى تلك الحالة. الغريب أن لدينا كل الإمكانيات والأفكار واعتقادي أن الدولة التي فهمت الإنذار من أحداث جانفي الماضية، عليها أيضا أن تفهم أن الحل هو في الديمقراطية التي تمكن من إيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية معا.
الجزائر مرشحة في عيون كثير من المحللين لبروز بؤر احتجاجات أو ثورات، هل ترى ذلك؟
أولا لا أتمنى ذلك، لكني لا أستبعد تكرر أحداث عنيفة مثل العام الماضي، لأن المثال يقول أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، فشعار المرحلة هو ''حذاري'' لأن الجزائري بصفة عامة غير مرتاح ويحس بحياة غير سعيدة، فما دمنا لم نتخلص من الأسباب فالعنف حالة ممكنة التكرر، لأن المتتبع للوضع يلاحظ حالة الحذر والترقب، ضف لذلك أن هذا الكلام يسوقه لي كثير من الضيوف الأجانب الذين أستقبلهم على مستوى اللجنة الإستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، ويقولون أن الجزائر أعطاها الله كل شيء لكن السعادة لا تظهر لدى شعبها، الوقت قد حان في اعتقادي لنحصل على نتيجة من خلال رؤية الحقيقة وجها لوجه دون محاولة التهرب منها.
حاوره: عاطف قدادرة