"لا أدلة على وجود ضغوط على القضاة"

على القضاة التبليغ لأن القانون يحميهم

قال جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إنه لا يوجد أدلة ملموسة عن ضغوط تمارس ضد القضاة من طرف أصحاب النفوذ، داعيا القضاة الذي تعرضوا أو يتعرضون لمثل هذه الممارسة للتبليغ، مؤكدا أن الدستور والقانون يضمن لهم الحماية.
نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، توفر أدلة أو معطيات حول ملف الضغوطات التي يشاع بأن القضاة يتعرضون إليها أثناء ممارسة مهامهم، وأوضح المتحدث خلال حلوله ضيفا على حصة "نقاش على المباشر" لقناة النهار، أن من يبلغ عن مثل هذا الفساد "محمي بالقانون، ويستفيد من امتيازات التقاضي".
وأضاف عيدوني قائلا "لا يمكنني الحديث عن وجود أو عدم وجود ضغوط على القضاة في ظل غياب معطيات"، وقال إن من يتحدث عن هذا الملف "يجب أن يقدم الدليل"، وذكر أنه إذا وجدت مثل هذه الحالات فإن "الدستور يحمى القاضي" حسبه من خلال نص دستوري، وأيضا "القانون الأساسي يعطيه الحق بالتبليغ في حالة مورس ضده أي ضغط"، معتبرا أن كل ما يروج بخصوص هذه القضية "يبقى مجرد كلام إلى أن يثبت العكس"، وبالتالي يضيف جمال عيدوني "هذه الجريمة يصعب إثباتها بطرق سهلة".
غير أن المتحدث قال إن "هناك آليات والمبلغ محمي حسب قانون محاربة الفساد"، الذي ينص على أن "من يبلغ يستفيد من الظروف وحتى الشاهد يمكن أن يستفيد من امتياز التقاضي"، مؤكدا استعداد القضاة لمحاربة هذه الظاهرة قائلا "نحن نقول لكي تتطور البلاد وتتقدم يجب محاربة هذه الآفة بكل الوسائل"، مضيفا "نحن القضاة بكفاءاتنا مستعدون وبكل الوسائل المتاحة والقانونية والرقابية للوقوف ضد هذه الآفة".