لإنقاذ أكثر من ألفي‮ ‬مكتب هندسة من الإفلاس

‬ كشف رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في‮ ‬الهندسة المدنية والبناء،‮ ‬عمر حجراس،‮ ‬عن التمكن من إقناع وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد طمار،‮ ‬لاستحداث هيئة المهندسين المدنيين،‮ ‬مثمنا جهود الوصاية في‮ ‬فتح أبواب الحوار والتشاور في‮ ‬كل ما تعلق بالقوانين التي‮ ‬تخص البنايات‮. ‬وعبر حجراس،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال استضافته بالإذاعة الوطنية عن تحقيق تطور مع الوصاية لإعادة الاعتبار للمهندس المدني‮ ‬الذي‮ ‬طالما عانى من التهميش،‮ ‬على حد قوله،‮ ‬موضحا أن مهام المهندس المدني‮ ‬مكملة لمهام المهندس المعماري،‮ ‬فدوره‮ ‬يبدأ من إجراء الدراسة العلمية للأرضية الموجهة للبناء،‮ ‬فهو‮ ‬يجسد حلم المصمم على أرض الواقع‮. ‬ورغم أن قانون‮ ‬05‭.‬04‮ ‬المتعلق بالتهيئة والتعمير‮ ‬يكفل حق المهندس المدني‮ ‬ويضعه في‮ ‬مرتبة المساواة مع المهندس المعماري‮ ‬في‮ ‬تحمل مسؤولية البناية،‮ ‬وبالرغم من تشجيع وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬إلا أن التطبيق في‮ ‬الميدان لا‮ ‬يوحي‮ ‬بذلك كون أصحاب المشاريع‮ ‬يواصلون،‮ ‬حسب المتحدث،‮ ‬تهميش المهندس المدني‮ ‬بإقصاء مكاتب الدراسات من المشاركة في‮ ‬المناقصات‮. ‬وأضاف ذات المتحدث،‮ ‬أن عدد المنخرطين في‮ ‬النقابة‮ ‬يقدر ب3‮ ‬آلاف مهندس مدني‮ ‬معتمد منهم ألفان معرضون لغلق مكاتبهم إذا مالم‮ ‬يتم إشراكهم فعليا في‮ ‬مشاريع البناء والتعمير،‮ ‬مشيرا إلى أنه ولأول مرة تم تزويد وزارة السكن بقائمة المهندسين المدنيين المعتمدين لنشرها عبر موقع الوزارة الوصية وهي‮ ‬القائمة التي‮ ‬تحين كل ثلاثة أشهر‮.‬