لإجبار الشركة على التنازل اعتصامات يومية لشاغلي سكنات سونلغاز الوظيفية

 قرر شاغلو السكنات الوظيفية التابع لشركة سونلغاز بالعاصمة والبليدة الدخول في اعتصامات دورية أمام مقر المديرية العامة للشركة بدءا من الأربعاء المقبل لإجبار هذه الأخيرة على التنازل عن السكنات التي يشغلونها منذ 1993 ورفضهم المطلق لمنطق أنهم ''مستأجرون''.
وطلب رئيس جمعية المستفيدين من السكنات الوظيفية، شنيتي عبد الرشيد، في ندوة صحفية نشطها أمس بدار الصحافة الطاهر جاووت، من الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز تقديم توضيحات بخصوص من يقف وراء عدم التنازل على السكنات الوظيفية بعد أن وصل إلى مسامع المستفيدين بأن المدير العام لسونلغاز يكون قد تلقى أوامر من الوزير الأول أحمد أويحيى تفيد بعدم التنازل على تلك السكنات والاكتفاء بتحرير عقود كراء قابلة للتجديد.
ولفت رئيس الجمعية انتباه الصحفيين إلى أن إدارة سونلغاز ''تستعد لشيء نجهله''، مستدلا بالمراسلة التي وصلت شاغلي السكنات الوظيفية في 07 جوان الجاري، والتي تفيد بأن الإدارة قررت تحرير عقود كراء مدتها عام قابلة لتجديد بدلا من عقود كراء مدتها ثلاث سنوات. وكانت المراسلة -يقول رئيس الجمعية- مرفقة بتصريح شرفي لكل شاغل لتلك السكنات بما لديه من ممتلكات، وإلا ستسلط عليهم عقوبات تصل حد طردهم من تلك الشقق بالقوة العمومية، وقال نفس المتحدث في الندوة الصحفية بأن الإضراب عن الطعام هو آخر سبيل ''لإنهاء قضيتنا مع شركة سونلغاز، فإما التنازل عن السكنات الوظيفية أو الموت من أجلها''.
يذكر أن شركة سونلغاز قد تراجعت عن قرارها بالتخلي عن ملكية السكنات لصالح العمال والإطارات مقابل دفع مبلغ 280 مليون سنتيم، لتعود وتقترح عليهم عقود للكراء مقابل 6000 دج شهريا، فيما أكدت المديرية العامة لسونلغاز في وقت سابق بأن عقود الإيجار التي استفادوا منها لا تنتهي إلا في حال تسوية وضعيتهم، ولذلك فلا مجال لأي  تخوف.