لأنهما أطلقا رصاصات على مواطنين في أحداث ''الكاريار'' بالعاصمة السجن ينتظر عسكريا وشرطيا بسبب ''مقنين''

كادت طلقات نارية عشوائية من مسدسي عسكري وشرطي بالأمن الحضري لمقاطعة بوزريعة، أن تؤدي إلى وفاة شخصين وهذا بإيعاز من صديقيهما المبحوث عنهما من طرف العدالة ويعدان طرفا
رئيسيا في المواجهات بين سكان الكاريار وواد قريش في فيفري الفارط.
 تعود حيثيات القضية عندما نشبت مواجهات بالسيوف والخناجر، تحولت إلى حرب عصابات لصالح تجار المخدرات في الكاريار وواد قريش، وكان أحد المتهمين ضحية لاعتداء بالسيف من طرف المدعو القط ، ما أثار غضبه وأدى إلى طلب النجدة من طرف صديقيه العسكري والشرطي، اللذين كانا يحتسيان الخمر بنواحي عين البنيان.
وأدى تدخل هذين الأخيرين لنجدة صديقهما إلى تعقد الأمور، خاصة بعد إشهار مسدسيهما والشروع في إطلاق النار عشوائيا في وجه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شخصيين من مناخ فرنسا ، ما أربكهم وجعل الخوف والذعر يتسلل إلى قلوبهم، ليقوم المتهم فيما بعد  بالفرار وإخفاء أحدهم الذي كان محل بحث من طرف العدالة. وخلال جلسة المحاكمة أول أمس بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أجمع المتهمون على أنهم أقحموا في النزاع بالصدفة. إذ روى الشرطي أنه تفاجأ بمجرد وصوله إلى بيت المتهم الأول القاطن بحي بوفريزي لاستلام طائر الحسون مقنين ، بتهجم مجموعة من الشبان عليه، حاملين سيوفا وخناجر من نوع كلونداري.
وأضاف أن رد فعل صديقه العسكري كان تلقائيا، حيث سلم سلاحه للمتهم الأول وطلب منه إطلاق النار لإرهاب المتشاجرين معنا وتفريقهم، وبالفعل قام هذا الأخير بإطلاق عيارات نارية عشوائية.
ووجهت ضد المتهمين الأربعة جناية تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جرائم، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحمل سلاح محظور دون مبرر شرعي وجنحة إخفاء شخص مبحوث عنه من طرف العدالة.
وفي نفس السياق، طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة، مع مصادرة المحجوزات، فيما برأتهم المحكمة من تهمة محاولة القتل وسلطت عقوبة عام حبسا نافذا بتهمة حمل سلاح محظور دون مبرر شرعي، كما أن المحكمة العسكرية قد سبق لها إدانة المتهم العسكري.