لأنه تدخل لحماية فتاة عاكسها المتهم

ناقشت، أمس الاثنين، محكمة الجنح بسيدي أمحمد، ملف قضية بائع ذهب غير شرعي بحي العربي بن مهيدي، توبع بالاعتداء على شرطي أثناء أداء مهامه .وحول ملابسات القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، فقد أكد الضحية وهوشرطي كان يوم الواقعة يؤدي مهامه على مستوى شارع العربي بن مهيدي أمام البنك الوطني الجزائري، أين لمح المتهم وهو بائع ذهب بطريقة غير شرعية يعاكس فتاة بطريقة غير لائقة فتقدم منه وأمره بمغادرة المكان ، لكن المتهم رفض الانصياع لأوامر الشرطي وبقى مع صديقه الذي يملك محلا للأعشاب بنفس الشارع، حينها نشبت ملاسنات كلامية بين الشرطي والمتهم سرعان ما تحولت إلى صراع عنيف أشهر على إثره المتهم سكين في وجه الشرطي، فقام الشرطي بإخراج عصاه للدفاع عن نفسه، فقام بضرب المتهم بالعصا، حينها تدخل شباب مجهولي الهوية وقاموا بتمزيق ملابس الشرطي ، في حين فر هو إلى مركز الشرطة القريب من المكان لإيداع شكوى ضد المتهم وأشخاص مجهولين اعتدوا عليه وقاموا بتجريده من ملابسه الرسمية.أما المتهم فقد جاء بعكس تصريحات الضحية مصرحا للقاضية أن الشرطي قام بضربه بدون وجه حق نافيا نفيا قاطعا حمله لسكين، مضيفا أن كل ما جاء على لسان الضحية كذب وافتراء مضيفا أنه هو الضحية في قضية الحال وهو من اعتدي عليه بواسطة العصا مستدلا بشهادة الشهود الذين حضروا الجلسة وشاهدو الواقعة يومها، وعن تصريح الشرطي حول معاكسته لفتاة صرح المتهم أنه لم يتعرض لأي فتاة غير أنه كان بصدد كسب لقمة عيشه مقابل بيع الذهب الذي اشتراه بطريقة شرعية من شخص آخر، مضيفا انه تعرض ل"الحقرة" من قبل الشرطي الذي اعتدى عليه بالعصا دون أن يفعل له شيئا، بعدها صرح المتهم انه تفاجأ بالشرطي يمزق بدلته وأزرارها لاتهامه بإهانة هيئة نظامية، وسرعان ما قام الشرطي بالاتصال بزملائه لاقتياده لمركز الشرطة لتحرير محاضر بالواقعة وتكييفها على أساس التعدي على موظف أثناء تأدية مهامه.وبعد تصريحات المتهم نادت القاضية على سبيل الاستئناس ثلاثة شهود وعلى رأسهم صديق المتهم الذي كان رفقته يوم الواقعة، هذا الأخير أكد أن الشرطي قام بالاعتداء على المتهم بالعصا بطريقة وحشية على مختلف أنحاء جسمه، بدون سبب يذكر، مضيفا أن صديقه كان مغادرا للمكان ولحظة مغادرته قام الشرطي بضربه، مكذبا جميع تصريحات الضحية التي جاء فيها أنه تعرض لاعتداء من قبل المتهم وأشخاص مجهولين جردوه من ملابسه، وأردف أن الشرطي قام برمي العصا وسلاحه على الأرض وفر لوجهة مجهولة بعد أن اعتدى على المتهم ليحاول توريطه في قضية الحال. وهي نفس التصريحات التي جاء بها الشاهدين الآخرين .من جهته النائب العام صرح خلال مرافعته أن مصالحه تعمقت في التحقيق في القضية بأمر منه حتى لا يظلم المتهم الذي عثر بحوزته على السكين، كما قام بمراسلة مدير البنك الوطني الجزائري للاطلاع على كاميرات المراقبة بحكم أن الواقعة وقعت أمام المقر، وذلك للتوصل إلى الحقيقة ، لكن البنك لم يرسل شريط الفيديو بحكم أن الكاميرات لم تكن تعمل يومها. وعليه لم تتوصل التحقيقات لإثبات ادعاءات المتهم أو الضحية، مضيفا في ذات السياق أن هيئته لا يمكن أن تستند على شهادات الشهود المسبوقين قضائيا أو على تصريحات المتهم الذي بدوره مسبوق قضائيا في قضية حمل سلاح محظور.ملتمسا توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق المتهم مع تغريمه بمبلغ 50 ألف دج مع مصادرة السكين.