لأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنية المباشرة في الجزائر بعد تطبيق قاعدة 51-49 %

تطرقنا في هذا المقال لدراسة قاعدة 51-49 % التي أدرجت في قانون الاستثمار و أثارت الكثير من الجدل السياسي و الاقتصادي، و انعكس ذلك على موقف المشرع الجزائري بين تكريسها في قانوني المالية لسنتي 2009،2016، و استبعادها في قانون الصفقات العمومية لسنة 2015 و مشروع قانون الاستثمار الجديد. ووضحنا أنّ هذه القاعدة أدت إلى تضييق الأشكال القانونية المتاحة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الجزائر في شكل شركات الاقتصاد المختلط، فاستخلصنا أنّ أساس تحريك عجلة الاقتصاد الوطني هو تحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص أو العام، الوطني أو الأجنبي