كيري يشيد بدور الجزائر الريادي

أشاد كاتب الدولة الأمريكي، جون كيري بالدور "الريادي" للجزائر رئيسة الوساطة الدولية في تسوية الأزمة في مالي، مشيرا إلى الجهود التي مكنت كافة الأطراف المعنية من التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة الذي يعد حاليا في مرحلة التنفيذ والذي من شأنه التخفيف من التوترات في منطقة شمال هذا البلد. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره الأمريكي صبيحة يوم الأربعاء بباريس، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ظهر أمس، حيث خاطب كيري لعمامرة بالقول "أود أن أشيد باسم كتابة الدولة الأمريكية بدور الجزائر في الوساطة في مالي".وتم التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر إثر المفاوضات الشاملة بين الماليين، الذي جرت تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انضمت إلى فريق الوساطة الذي قادته الجزائر خلال هذه المفاوضات قبيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة الذي جرى بالجزائر يوم 15 ماي الماضي. وقد ساندت الولايات المتحدة الأمريكية جهود فريق الوساطة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية التي رافقت المسار خلال المفاوضات الشاقة، كأفضل طريق لرأب الصدع الذي ظهرت به الدولة المالية منذ مارس 2012.وما فتئت الجزائر طيلة فترة الأزمة، ترافع من أجل مصلحة الشعب المالي وتحشد الجهود لتحقيق هدف الوصول إلى اتفاق شامل للسلم والمصالحة، وهو ما تجلى بوضوح من خلال قيادتها لفريق الوساطة الدولية المكون أساسا من دول الجوار (موريتانيا، النيجر، نيجيريا، بوركينافاسو والتشاد)، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وفرنسا. وعلاوة على ذلك، فإن الأهمية الحقيقية للوثيقة الموقعة تكمن في كونها "قاعدة صلبة" تحدد معالم المرحلة المستقبلية وخطوة تاريخية في مسار التسوية النهائية لأزمة هذا البلد.ويعد الميثاق في شكله النهائي ثمرة اللقاءات التي احتضنتها الجزائر منذ جانفي 2014 بهدف تهيئة الظروف لإطلاق حوار شامل بين الماليين، وكانت ثمرة هذه الجهود التوقيع على "إعلان الجزائر" في 9 جوان 2014 و "أرضية التفاهم المبدئية للحوار" في جوان 2014 كوثيقتين مرجعيتين لمسار التفاوض. وبناء على ذلك، تم عقد أول جولة للحوار المباشر بين الفرقاء الماليين بالجزائر من 17 إلى 24 جويلية، توجت بتوقيع الحركات السياسية المسلحة الست المعنية بالأزمة على وثيقتين تتضمنان "ورقة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و«إعلان وقف الاقتتال"، قصد تهيئة الشروط الضرورية لحل شامل ومتفق عليه لمشاكل مناطق شمال مالي.وحول مطالب تراوحت بين الرغبة في الانفصال التام عن باماكو وبين إشراك في دواليب الحكم والتسيير وتحقيق للتنمية في مناطق الشمال، تباينت مواقف الأطراف المنخرطة في الحوار واختلفت الأولويات بين مهتم بالشق الأمني للأزمة ومرافع من أجل الحقوق السياسية والتنموية لقاطنة الشمال. وبغية أن تعالج هذه المفاوضات كل القضايا الخلافية بما فيها الأمنية والسياسية والتنموية والثقافية، فقد عمدت الوساطة منذ الجولة الثانية (1 سبتمبر 2014) إلى تشكيل أربع لجان تقنية تختص الأولى في القضايا السياسية والمؤسساتية والثانية بالمسائل الأمنية ولجنة للعدالة ولجنة رابعة للتنمية والقضايا الاجتماعية.ومن الواضح أن هذا المسار تميّز خلال جولاته الخمس (جويلية - سبتمبر- أكتوبر - نوفمبر 2014 و فيفري2015) بثبات كل الأطراف على نهج الحوار لحل الأزمة على الرغم من محاولات التشويش التي تحدث من حين لآخر من خلال استهداف القوات الأممية لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ووحدات الجيش المالي. من جهة أخرى، كانت الجزائر وواشنطن قد أعلنتا عن عزمهما على مساعدة المبعوث الأممي كريستوفر روس في مهمته حول ملف الصحراء الغربية. وذلك خلال اللقاء الذي جمع لعمامرة بكاتب الدولة الأمريكي.