كونها لا توجد بمدونة الأسماء الجزائرية ‏رفض تسجيل 1500 إسما مقترحا لمواليد جدد بوهران

سجل إنتاج العسل بولاية تيزي وزو هذه السنة، تراجعا  قدر بـ 57 بالمائة، مقارنة بالكمية التي تم إنتاجها السنة الماضية، حيث قدرت مصالح مديرية الفلاحة للولاية الكمية المنتجة هذه السنة بـ 1352 قنطارا، وتأمل بلوغ الإنتاج 2220 قنطارا هذا الموسم.
وذكر مصدر مقرب من قطاع الفلاحة لتيزي وزو، أن تراجع الإنتاج كان بسبب العوامل المناخية التي لم تكن مناسبة مع فترة الإنتاج؛ كالحرارة الشديدة وقلة الأمطار خاصة شهري مارس وأفريل، حيث أثرت قلة وكذا تذبذب تساقط الأمطار على عملية الإزهار، فيما شهد شهر ماي وجوان أمطارا غزيرة، مما أدى ذلك إلى تساقط الأزهار التي يجلب منها النحلُ الرحيقَ لصناعة العسل، كما أتلفت الحرائق جزءا كبيرا من الغطاء الغابي الذي يثبت فيه مربو النحل خلاياهم، كون الغابات مكان أنسب لتربية النحل، وباجتماع هذه الظروف قل الإنتاج، مما كان وراءه ارتفاع أسعار العسل، والذي أصبح يباع ما بين 2000 إلى 3000 دج للكلوغرام الواحد، مشيرا غير أن ذلك لم يقلل من الطلب على العسل.

كشف مدير مصلحة الحالة المدنية ببلدية وهران السيد فضيل، إحصاء 1500 إسما مقترحا من قبل أولياء للمواليد الجدد، تم رفض تسجيلهم بها من قبل أعوان المصلحة بسبب عدم مطابقة تلك الأسماء بقائمة مدونة الأسماء الجزائرية من ضمن أزيد من 20 ألف مولود جديد تم تقييده في سجلات الحالة المدنية لبلدية وهران منذ بداية السنة الجارية.
وقد وجد أعوان المصلحة صعوبة كبيرة في إقناع بعض الأولياء الشباب الذين لم يستوعبوا سبب الرفض للأسماء المقترحة، والتي تكون غالبا أسماء مركبة وأخرى لأبطال مسلسلات تركية وإيرانية ومشرقية، لاسيما بعد الرواج الواسع الذي عرفته تلك المسلسلات داخل البيوت الجزائرية، مما يتسبب في مناوشات كلامية بين الطرفين.
كما أكد السيد فضيل أن الوزارة الوصية بصدد مراجعة مدونة الأسماء المعتمدة منذ سنة 1981 التي سيراعى فيها دائما أصالة المجتمع الجزائري الإسلامية، بالمقابل، سوف تباشر المصلحة المعنية على مستوى الحالة المدنية لبلدية وهران في إحصاء الأسماء الجديدة ورفعها إلى المصالح الولائية، التي تقوم بدوها بمراجعتها وإرسالها إلى المديرية الفرعية للحالة المدنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما لجأت الكثير من العائلات للعدالة، ممن تحمل ألقاب مشينة غالبا ما كانت من مخلفات الاستعمار الفرنسي، من أجل اتباع الإجراءات القانونية لاستبدالها بأسماء جديدة، حيث أحصت المصالح المختصة صدور نحو 11 مرسوما رئاسيا يحمل 1243 إسما جديدا منذ سنة 2006 تم التوقيع عليه ونشره بالجريدة الرسمية، زيادة على 17 مرسوما آخر يضم 1930 إسما جديدا، فيما تم إعادة النظر في أسماء 3500 شخص.