كونفدرالية أرباب العمل ببرج بوعريريج المطالبة بتعميم إلغاء فوائد الديون لتشمل الديون المجدولة

 طالب ممثلو ولاية برج بوعريريج الأعضاء في كونفدرالية أرباب العمل بتعميم مسح فوائد الديون المقررة في مذكرة المجلس الوزاري المنعقد في 22 فيفري، المستخلصة من قمة الثلاثية المنعقدة في 28 ماي من نفس السنة المعتمدة في قانون بنك الجزائر في مجلس القرض والنقد في 28 جوان 2011، لتشمل الديون المجدولة وغير المجدولة، مهدّدين بغلق مؤسساتهم وطرد العمال مع رفض تسديد باقي الديون.
أوضح ممثل كونفدرالية أرباب العمل في برج بوعريريج، عقب اللقاء الذي جمع المستثمرين بالمدير الجهوي لبنك التنمية الريفية (بدر) حول شرح إجراءات القانون الجديد، أن مسح فوائد الديون غير المجدولة للمؤسسات العاجزة عن التسديد تشجيع لعدم احترام القوانين، ومعاقبة للمؤسسات المنضبطة. وقال إن بعض المؤسسات رغم الصعوبات المالية اختارت الوفاء بالتزاماتها البنكية، ومن رؤساء المؤسسات من باع ممتلكاته أو اقترض من مؤسسات أخرى، مضيفا أن مسح فوائد الديون غير المجدولة والإبقاء على فوائد الديون المجدولة سيقضي على مبدأ التنافس النزيه بين المؤسسات، مستشهدا بأمثلة منها، كون المؤسسة التي اقترضت مبلغ 30 مليارا مثلا ونتيجة لعجزها وتراكم فوائد ديونها وعقوبات التأخير، ستعاني من تضاعف هذا الدين. وفي الوقت الذي كانت فيه المؤسسة الأولى قد سددت من قبل 50 بالمائة من الدين، بعد معاناة، لا تسدد الثانية شيئا منه، لتستفيد بموجب هذا القرار من إجراءات المسح، بينما تحرم المؤسسة التي سددت جزءا من هذا الدين وقامت بجدولة الباقي من الاستفادة من المسح، ما يجعل تكلفة الإنتاج غير متساوية بين المؤسستين، وينعكس ذلك على الأسعار في السوق، أي أن المؤسسة الملتزمة تدفع ثمن نجاحها وتعاقب لالتزامها بالقانون، بالاستمرار في تسديد ديونها المجدولة الباقية.وأوضح ممثل كونفدرالية أرباب العمل في برج بوعريريج أن تعميم القرار ليشمل الديون المجدولة وغير المجدولة تثمين لمسعى الحكومة لبعث المؤسسات الاقتصادية، وتدعيم لتلك التي تعاني من الصعوبات المالية، مضيفا أن هذا المطلب سيكون من بين أولى النقاط المدرجة في اجتماع الثلاثية المقبل.
وتبقى الإشارة إلى أن مذكرة وزارة المالية والمديرية العامة للخزينة رقم 985 الصادرة في 6 جوان 2011 الموجهة للبنوك حول دراسة الوضعيات المالية للمؤسسات المرهقة اقتصاديا والتي تعاني من صعوبات مالية، جاءت بتوجيه من المجلس الوزاري المنعقد في 22 فيفري، ومستخلصة من قمة الثلاثية في شهر ماي، ونصت المادة 51 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 40 لشهر جويلية، والذي يقضي بمسح فوائد الديون وعقوبات التأخير المتراكمة عنها للمؤسسات الموجودة في حالة نشاط، والتي تشكو من عجز في تسديد قروضها، مع استفادتها من تأجيل إضافي بثلاث سنوات ومهلة تسديد تمتد إلى 10 سنوات. وقد باشرت أغلب البنوك دراسة الملفات للشروع في التطبيق الفعلي للنصوص السابقة.