كوفيد-19: الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية

أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم السبت بالجزائر, أن الحكومة ملتزمة بحماية مناصب الشغل والإمكانات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة الناجمة عن الأزمة الصحية و الاثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عنها.وقال السيد جراد خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اجتماعه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الذي يرمي لإنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, ان "الحكومة حريصة على ان تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء و تجدد التزامها بحماية مناصب الشغل و والإمكانات الإنتاجية الوطنية" من خلال حماية العمال و المؤسسات العمومية و الخاصة في هذه الأوقات الصعبة.
كما جدد الوزير الأول, التأكيد على "الالتزام الذي ابداه رئيس الجمهورية بضمان الإنصاف الكامل في دعم المؤسسات و العمال الذين يواجهون صعوبات بغض النظر عن كونها مؤسسات عمومية أو خاصة", مضيفا انه "علينا ان نواجه هذا الخطر في كنف الاتحاد و التضامن من اجل الحفاظ على مناصب الشغل و دعم القطاع الاقتصادي الخاص و العام".
وفي هذا الصدد, قال الوزير الأول, ان "مهمتنا نحن, عمالا و أرباب عمل و أعضاء حكومة, تتمثل في اطار هذه اللجنة, في تقييم اثار وباء كوفيد-19, سواء على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي, مما يسمح بالخروج بتوصيات مناسبة و اتخاذ ما يلزم من قرارات تكميلية لحماية مناصب الشغل و الحفاظ على الإمكانات الإنتاجية, التي تضررت بشدة من آثار أخطر ازمة صحية شهدتها بلادنا منذ الاستقلال".
اقرأ أيضا: الوقاية من فيروس كورونا: عاملات بين سندان غلق رياض الأطفال وضوابط الوظيفة
يذكر ان الاجتماع جرى بحضور عدد من اعضاء الحكومة وممثلي منظمات ارباب العمل والجمعيات المهنية اضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 يوليو.