"كوفاس" الفرنسية تشيد بالنجاحات التي حققها قطاع المحروقات بالجزائر

أفاد أحدث تقرير للشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) في تقريره السنوي "خطر بلد 2017"، أن قطاع النفط الجزائري أظهر نجاعات "ايجابية" مقارنة بسنة 2015 ومؤشر النمو تراجع بشكل بطيء سنة 2016.وأوضحت الشركة في تحليلها للمخاطر والتوقعات بالنسبة ل 160 بلدا نشر خلال الملتقى الذي نظم بباريس، أنه "رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني أظهر القطاع النفطي نجاعات إيجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر".وصنف هذا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة، حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال، حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات "متغيرة" في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر "ضعيفة".وحسب التقرير، فإن المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر "آفاقها الاقتصادية والمالية غير أكيدة مقابل احتمال كبير لتسجيل عجز المؤسسات". ويأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب إفريقيا ومصر ولبنان والبرازيل وروسيا واليونان.وأشار التقرير في تحليله، أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع والقطاع العمومي.كما اعتبرت ذات الهيئة الفرنسية أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت حركية، مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت "ثابتة" جزئيا وذلك "بفضل إبقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة".هذا وأشار التقرير أيضا إلى أنه أمام أخطار الركود "المستمر" وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال أبقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية وإصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص، وذكر أن "الإجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط غير أن الحكومة تعتزم في نفس الوقت إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة "2016- 2019"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تشجيع 18 فرعا صناعيا والشروع في بعث الصناعات وإدماجها وكذا استحداث مناصب الشغل.ومن جهة أخرى، اعتبرت "كوفاس" أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 "لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني" معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن، أسعار النفط عرفت أمس، انخفاضا بنسب لم تتعد 1 بالمائة، وحسب بيانات سوق النفط تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.40 بالمائة أو 22 سنتا إلى 55.22 دولار للبرميل، في حين، انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.43 بالمائة أو 23 سنتا إلى 52.95 دولار للبرميل، وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 جانفي لتصل إلى 482.2 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى زيادة عند 2.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادتها 498 ألف برميل، وتزامن ذلك مع تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير بمقدار 335 ألف برميل يوميا.