كورونا يحاصر سكان غزة

موجة جديدة تضاعف آلام القطاع
كورونا يحاصر سكان غزة
منذ بداية مارس الجاري دخل قطاع غزة في موجة جديدة من جائحة كورونا حيث يتصاعد منحنى الإصابات بشكل يومي وسط توقعات بتجاوز حاجز 1000 إصابة يوميا خلال الأيام القادمة ووصفت مصادر طبية هذا التصاعد ب الخطير والمقلق لاسيّما وأن القطاع المُحاصر للعام ال15 على التوالي لم يُحدد طبيعة السلالة الجديدة التي من المحتمل أن تكون وصلت غزة وتسببت بهذه الموجة.
ق.د/وكالات
بدأت الحكومة في غزة (تديرها حماس) مؤخرا بتنفيذ عدة إجراءات للوقاية من كورونا أبرزها الإغلاق الليلي اليومي ومنع الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع.
وتعوّل الحكومة على المسؤولية الاجتماعية للأفراد بشكل كبير حيث لم تمنع التجمّعات خاصة في صالات الأفراح المُغلقة إنما حددت عدد الحضور في القاعة كما أبقت على المدارس والمساجد مفتوحة.
في المقابل يتخوف السكان من الموجة الجديدة في ظل انتشار الفيروس الذي يصفونه ب السريع .
وتزداد هذه التخوّفات مع اقتراب شهر رمضان والذي تمتاز طقوسه بالتقارب والإفطار الجماعي وتبادل الزيارات.
وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي (تديره حماس) في تصريح مكتوب إن مؤشرات الحالة الوبائية دخلت مرحلة الخطر وتحتاج التزاما من الجميع وتخليا عن حالة التراخي وتستدعي تشديد الإجراءات الاحترازية .
وبحسب وزارة الصحة بغزة (تديرها حماس) فقد بلغ إجمالي أعداد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 62 ألفا بينهم 599 وفاة.
**طفرات جديدة
من جانبه أعرب عبد الناصر صبح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بغزة عن تزايد الشكوك حول وصول الطفرات الجديدة من فيروس كورونا إلى قطاع غزة .
وقال تأتي هذه الشكوك في ظل الانتشار السريع للفيروس ضمن الموجة الثانية وهذا الانتشار أحد صفات الطفرات الجديدة .
وأوضح أن المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة بغزة ليس لديه إمكانيات لفحص الطفرات الجديدة.
وبيّن أن منظّمته أبلغت الوزارة سابقا عن استعدادها لإرسال أي عينات لفحص الطفرات الجديدة سوءا في المختبر المركزي في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
واستكمل قائلا الصحة العالمية تنتظر أي طلب من وزارة الصحة للقيام بذلك .

وأشار إلى أنه في حال تم إجراء فحوصات الطفرات الجديدة خارج غزة وتبيّن وصولها للقطاع ستعمل الصحة العالمية على توفير المواد والأجهزة اللازمة بفحص هذه الطفرات .
وعبّر عن قلق منظّمته من الحالة الوبائية في غزة في ظل الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات نظرا لسرعة انتشار الفيروس .
وبحسب المؤشرات الحالية توقّع صبح أن تتجاوز أعداد الإصابات يوميا حاجز ال 1000 خلال فترة وجيزة إذا استمرت حالة التراخي في الإجراءات الوقائية الحالية على ما هي عليه.
أكثر من 5 آلاف غزاوي بلا بطاقة هوية
في غضون ذلك قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن أكثر من 5 آلاف فلسطيني في قطاع غزة حُرموا من استصدار بطاقة هوية ما يحول دون ممارستهم حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.
جاء ذلك في تقرير صدر عن المرصد (مقره جنيف) بعنوان مواطنون بلا هوية اطلعت عليه الأناضول.
وقال المرصد إن أكثر من 5 آلاف فلسطيني في غزة حُرموا من الحصول على بطاقة هوية لعدم وجودهم أو آبائهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية تعدادا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967 .
وترتب على حرب جوان 1967 بين الكيان وجيوش دول عربية هجرة حوالي 300 ألف فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية إلى دول عربية أخرى وفق إحصاءات فلسطينية.
وعمدت سلطة الاحتلال إلى سحب أسماء هؤلاء من السجل المدني الفلسطيني.
ونتيجة لذلك حُرم هؤلاء اللاجئون وأبناءهم من الحصول على رقم قومي جديد (بطاقة هوية شخصية) منذ ذلك الوقت.
وأوضح التقرير أن فاقدي الهوية في قطاع غزة دخلوا إلى القطاع إما قبل العام 2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من سلطات الإحتلال أو بعد عام 2000 في الفترات التي تم فيها اختراق الجدار الحدودي بين مصر وغزة أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل العام 2014 .
وأردف أن هناك فلسطينيين (بلا بطاقات هوية) توفوا كانوا يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة .
واستطردت أنه على صعيد الدراسة والعمل في الخارج يُحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من السفر والتنقل كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يُمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية .
وبحسب التقرير لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض من أفرادها يعيش في الخارج ما يعني تشتيت الكثير من الأسر وحرمانهم مما يسمى ب لم الشمل بسبب معضلة فقد الهوية.
ومنذ عام 2000 يحظر الاحتلال لمّ شمل العائلات الفلسطينية وفق منظمة بتسيلم الحقوقية.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة حماس في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.