«كناس» يدعو لشركات مختلطة للدعم التكنولوجي

شدد رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة إنشاء صناعة جديدة تخص تدوير ومعالجة النفايات، من خلال انخراط كافة الفاعلين الصناعيين وكل القطاعات في خلق شراكات في عالم تدوير النفايات بقوة، وهذا للاستثمار في هذا المجال، وهي صناعة حديثة تعتمد أساسا على اقتناء التكنولوجيا واكتسابها، إضافة إلى اكتساب رؤوس الأموال، حيث لا لمواصلة العمل بالطريقة الحالية.دعا تير، خلال ندوة صحفية مقتضبة على هامش ندوة حول معالجة النفايات، تحت شعار «فرصة اقتصادية واجتماعية وبيئية»، كافة الصناعيين ومنظمات وكنفدراليات أرباب العمل، للعمل في إطار شراكات في مجال تدوير النفايات ومعالجتها، من أجل إرساء صناعة جديدة وحديثة، إذ أنه لا يمكن العمل بنفس الطريقة الحالية، مبرزا أنه «يجب تصحيح الرؤية والاعتماد مستقبلا على المؤسسات الناشئة. ويتأتى ذلك أيضا من خلال توعية المواطن عن طريق المجالس الولائية والجماعات المحلية، التي يجب أن تنخرط بإيجابية في العملية بغية تشغيل أموالها، ثم ركزنا على تنمية القدرات والمهارات في هذا الميدان وكذلك الاستثمارات الكبرى وبناء البيئة التنظيمية الحقيقية للصناعة، لنصبو في النهاية لخلق الثروة والقيمة المضافة التي تعود بفوائد مالية على اقتصاد الدولة، كسب ونظافة المحيط».
في السياق، أكد رئيس «كناس»، على رفع مخرجات اللقاء الإقتصادي للحكومة، الذي شارك فيه خبراء أجانب عن طريقة التحاضر المرئي، بغية إدراجها ضمن أهداف تطوير هذه الصناعة، والتفكير في سنّ قوانين في هذا المجال، من أجل إرساء صناعة النفايات، وهي صناعة جديدة تمتد لكافة المجالات، عن طريق تفعيل مختلف الأساليب لهيكلة سلوك الفرد، وإدراج رؤية استراتيجية للمدينة، عن طريق تعزيز مراكز الجمع والتحويل لمناطق معالجة على شكل مصانع، لأن تسيير النفايات يتوقف على اقتناء التكنولوجيات الملائمة وعلى استعمالها بشكل كبير من خلال تعبئة رؤوس الأموال».
وأضاف المسؤول ذاته، أن الأمر لا يتعلق بصناعة تقوم على المشاريع المصغرة، بل انها تقوم على المؤسسات الكبيرة التي ستقوم بإنشاء مدرسة صغيرة للتكوين بخصوصها وهذا من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إنشاء شركات مختلطة مع شركاء أجانب للاستفادة من الدعم التكنولوجي ورؤوس الأموال اللازمة.
وفي مداخلة له خلال نفس الندوة، شدد تير على «حشد الأموال اللازمة من أجل الاستثمار في أجهزة جمع ومراكز الردم التقني الناجعة، مع العلم أن تعبئة العقار تعتبر مشكلة كبيرة في الوقت الحالي». وستطرد المسؤول بالقول «إذا لم نذهب بعيدا فإن دفن النفايات سيكون أكثر تواجدا من التدوير، كما أن المخاوف المرتبطة بتوفر الموارد لإنجاز مراكز الردم التقني ستكون أكثر حدة». مع دعم عملية البحث عن رؤوس أموال وعن تكنولوجيا جديدة وعن نقل المعارف لمختلف العمليات. كما دعا المسؤول إلى إشراك كبرى المؤسسات الصناعية بالبلد في عملية تطوير شعبة تسيير النفايات في الجزائر في إطار الاقتصاد التدويري».
وحول الضريبة على نقل النفايات المنزلية وتكاليف دفن النفايات على مستوى مراكز الردم التقني، قال تير إنها «تبقى أقل بكثير مما هو ضروري من أجل الحصول على أثر حقيقي على الاستثمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن».
وخلال الندوة، قدمت حميدي سميرة، إطار في «كناس»، أرقاما مستقاة من وزارة البيئة خلال السنوات الأخيرة الماضية، تكشف أن 60٪ من النفايات ترمى خارج الإطار المخصص لها، في مفرغات عشوائية، ما نتج عنه تراجع نسبة تدوير النفايات إلى 7٪، مشيرة الى أن الجزائر تحصي 228 مركز ردم تقني في الخدمة أو طور الإنجاز عبر التراب الوطني و23 مركز فرز.