كمال رزيق: انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التكاليف العالمية وراء ارتفاع أسعار بعض المواد

أكد وزير التجارة كمال رزيق الخميس أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية راجع اساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية والتكاليف اللوجستية.وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش مداخلته في جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق الوطنية راجع إلى ارتفاع تكاليف المواد الأولية على المستوى العالمي والتكاليف اللوجستية وانخفاض قيمة الدينار. من جهة أخرى قال السيد رزيق أن أسعار المواد الأساسية لم ترتفع خاصة بفضل المراقبة اليومية لمصالح الوزارة."
وأوضح الوزير قائلا "لم تطرأ أي زيادة في أسعار المواد الأساسية، لكن الزيادة في أسعار بعض المواد الأخرى تعود اساسا إلى ارتفاع الأسعار العالمية، وارتفاع التكاليف اللوجستية ، وانخفاض الدينار" ، مؤكدا أن وزارة التجارة تراقب يوميا تطورات الأسعار وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد المضاربين.
وكان الوزير قد أكد، قبل وقت وجيز، خلال الجلسة العلنية، وردا على سؤال لعضومجلس الامة السيد محمد بن طابا (من الثلث الرئاسي) حول وضع الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستغلون منتجات التمور، أن تصدير التمور تم الحفاظ عليه دائمًا منذ بداية الجائحة "على الرغم من إصدار القرار السيادي بوقف تصدير بعض المواد الأخرى".
بالإضافة إلى ذلك، قال السيد رزيق ان تصدير التمور ارتفع خلال النصف الأول من سنة 2020 إلى حوالي 9 ر6 بالمائة (26 مليون دولار)، معلنا أن قيمة صادرات التمور لعام 2020 بأكمله ستكون أعلى من عام 2019. وحرص السيد رزيق على التذكير قائلاً: "لقد نظمنا عدة اجتماعات على مستوى الوزارة حول فرع التمور مع المتعاملين الناشطين في الإنتاج والتصدير"، مضيفًا أنه لدعم هذا الفرع، قامت الوزارة بإنشاء سوقين (2) للجملة مخصصين حصرياً لهذا المنتوج، الأول على مستوى ولاية ورقلة والآخر على مستوى ولاية بسكرة بهدف تأطير تسويقه على المستويين الوطني والدولي.
وردا على سؤال للسيناتور عبد القادر جدي (من حزب جبهة التحرير الوطني) حول تنمية الصادرات عبر ولايات الجنوب لا سيما نحودول الساحل، أكد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى التبادلات التجارية مع دول المنطقة حيث "تشكل ولايات الجنوب بوابة للولوج الى الأسواق الأفريقية المجاورة".
كما أشار السيد رزيق إلى أن دخول الأحكام التي تندرج في اطار اطلاق منطقة التبادل الحر للقارة الافريقية (ZLECAF)، حيز التنفيذ مؤخرًا، من المفروض أن تساهم أيضًا في تطوير صادرات البلد نحوبلدان أخرى للقارة.