الدّول الحبيسة هي تلك الدّول الّتي لا تطلّ على واجهة بحريّة، وتكون جميع حدودها بريّة وليست بحريّة؛ (بحر، محيط، ). وغالبيّة هذه الدّول في ، وهي لا تمتلك سواحل؛ لذلك تقوم باستئجار بعض الأرصفة في موانئ الدّول المجاورة الّتي تطلّ على البحر، بناءً على اتفاقيّات مبرمة بين الدّولتين. ومن الجدير بالذكر أن القارتين الوحيدتين اللتين لا تمتلكان دولاً حبيسة هي أمريكا الشمالية وأستراليا. وفي هذا المقال سوف نذكر عدد الدّول الحبيسة في العالم.
تُعرف الدّول الحبيسة أيضاً أنّها دول مغلقة أو دول داخلية، ويبلغ عددها 44 دولة، حيث يوجد 16 دولة منها في أفريقيا، و14 دولة في أوروبا، و12 دولة في آسيا، وفيما يأتي ذكر أسماء الدول في كل قارة.
تُعد كازاخستان أكبر دولة حبيسة، وتاسع أكبر دولة عالمياً، حيث تبلغ مساحتها 2.67 مليون كيلومتر مربع، ويحيط بها كلٌ من ، والصين، وجمهورية قيرغيزستان، وأوزبكستان، وتركمانستان، وبحر قزوين غير الساحلي.
إنّ المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة ليست واحدة بل تختلف من دولة إلى أخرى، فلا يمكن للمشاكل الّتي تواجهها الدّول الحبيسة في أوروبا مثلاً أن تكون نفسها المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة في أفريقيا، وذلك لما تشهده من تقدمٍ علميٍ وتطوّرٍ في قطاع النّقل، وكذلك فإنّ المسافة الّتي تُبعد الدّول الحبيسة الأوروبيّة عن موانئ الدّول المجاورة لها ليست بالمسافة البعيدة، إضافةً إلى توفّر الأسواق العالميّة القريبة من الدّول الحبيسة الأوروبيّة.
ومن المشاكل العامة التي تعاني منها الدول الحبيسة:
تُعتبر الدّول الحبيسة الأفريقيّة من أكثر الدّول تعرُّضاً للمشاكل وذلك لعدّة أسباب منها:
وبشكل عام يمكن القول إن المشاكل الّتي تعاني منها الدّول الحبيسة تتمثّل بمشاكل اقتصاديّةٍ في غالبيّتها، نظراً لبعدها عن الأسواق التّجاريّة فتكون الصّادرات لديها ضعيفةً، وهنالك مشاكل أخرى في النّقل إذ تكون تكلفة النّقل فيها أكبر منها لدى الدّول الّتي تطل على البحر، وذلك بسبب بُعدها عن موانئ الدّول المجاورة لها، ولحل هذه المشكلات لابد لها من عقد اتفاقيات ثنائيّة مع الدّول المجاورة لها.
إنّ للدّول الحبيسة حقوقاً في القانون الدّولي وهذه الحقوق هي:
ولحاجة الدّول الحبيسة للبحر والموانئ للاستيراد والتّصدير فقد أُعطيت هذه الدّول حقوقاً تضمن لها الوصول إلى السّواحل، وقد تمّت مناقشة هذه الحقوق في مؤتمري الأول والثّالث، وهنالك اتّفاقيات خاصّة أيضاً بخصوص هذه الحقوق كالبند الّذي يذكر أنّ أعالي البحار هي منطقةٌ مفتوحةٌ أمام الدّول الحبيسة والدّول الّتي تطلّ على البحر، وهنالك بند آخر يتحدّث عن قاع البحار، إذ إنّ قاع البحر لا يخضع لسيادة دولة معيّنة، فهذه المنطقة ومواردها هي مشتركٌ للجنس البشري. وعلى الرّغم من وجود هذه الحقوق للدّول الحبيسة إلّا أنّها تحتاج إلى الاتّفاق مع الدّول المجاورة لها (دول العبور)، ويعتمد هذا الاتفاق على علاقة الدول السّاحليّة (دول العبور) بالدول الحبيسة، فبعض دول العبور تضع العوائق للدول الحبيسة إذا كان بينهما صراعٌ عسكريٌ أو دبلوماسيٌ.
تاريخ الإضافة : 07/07/2019
مضاف من طرف : mawdoo3
صاحب المقال : مجد فرارجة
المصدر : www.mawdoo3.com