مديرية الدراسات بالوزارة تدعو إلى تغيير أعضاء اللجنة ومع ذلك القضية عالقة منذ 2010
تتجاوز، منذ سنة 2010، اللجنة العلمية المختصة بمناقشة رسائل الماجستير على مستوى كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال، القانون برفضها تسوية وضعية الطالب ”بقار عبد الله” ومناقشة المذكرة في تخصص الدراسات السياسية بالرغم من صدور قرار المناقشة في 12 أكتوبر 2010، حسب الشكوى التي قدمها هذا الأخير والتي تسبب فيها رئيس اللجنة لأسباب غير معروفة رغم تدخل وزارة التعليم العالي بتعليمة صادرة عن مديرية الدراسات التي أمرت بإحالة الملف على المجلس العلمي من أجل دراسته وتعيين لجنة مناقشة أخرى.
قضية الطالب بقار عبد الله تعود، حسب الشكوى التي قدمها إلى ”الفجر”، والتي رفعت العشرات منها إلى كل الأطراف المعنية من عميد كلية العلوم السياسية وعلوم الإعلام والاتصال ورئيس جامعة الجزائر 3، ووزارة التعليم العالي، إلى 2010 حيث يجد هذا الطالب الذي تحصل على مسابقة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تخصص الدراسات السياسية لدورة أكتوبر 2008 في المرتبة الأولى، في مشكلة مع رئيس اللجنة العلمية الذي يرفض إصدار قرار بمناقشة رسالة الماجستير التي عنوانها ”العولمة والأخلاق”، رغم أن المذكرة التي تم إيداعها على مستوى اللجنة تمخضت عنها وفي اجتماعها بتقارير إيجابية من طرف أعضائها، مما دفع بإصدار قرار مناقشة من طرف جامعة الجزائر 3 بدالي إبراهيم تحت رقم 02/2010 وذلك بتاريخ 12 أكتوبر 2010 والتي أكدت من خلالها نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في ما بعد الدرج بالإذن للطالب بقار عبد الله لمناقشة رسالة ماجستير عنوانها ”العولمة والأخلاق”، من طرف اللجنة المتكونة من 4 أشخاص على رئيسها ”ش. م”، ”ب. م”، ”ح. ت”، ”ص.ع”. واشتكى الطالب من رفض رئيس اللجنة ”م. ش” تنفيذ قرار المناقشة إلى يومنا هذا رغم أن آخر أجل لمناقشة الرسائل هو 30 جوان على حد قول الطالب ل”الفجر”، والذي قال إن هذا الأخير يتعنت رغم أن أعضاء اللجنة استهجنوا هذا التصرف، معتبرا أن هذا التصرف غير قانوني، وخرق لقرارات وزارة التعليم العالي التي استجابت لشكاوى الطالب وعبر مديرة دراسات ما بعد التدرج والبحث والتكوين ”و. حورية” والتي أكدت في مراسلتها إلى مدير جامعة الجزائر 3 ”إنه نظرا للمراسلات المتكررة التي قمنا بها والتي لم تلق استجابة والمتعلقة بتسوية وضعية الطالب بقار عبد الله، من أجل مناقشة مذكرة ماجستير، أطلب منكم إحالة الملف على المجلس العلمي من أجل دراسته وتعيين لجنة مناقشة أخرى”، وهذا في 20 مارس 2012، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء لإنصاف الضحية، وقبلها كانت هناك مراسلة أخرى في 19 فيفري 2012.
تاريخ الإضافة : 05/06/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : غنية توات
المصدر : www.al-fadjr.com