كلية الحقوق بجامعة الجزائر سكنات الفتنة

 طالب أساتذة كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 بتدخل رئيس الجامعة لإجبار الإدارة على تنصيب لجنة تتكفل بمهمة استقبال ملفات طلب سكنات، بعد استفادة الجامعة من 147 سكن.
وحسب تصريحات الأساتذة لـ''الخبر'' فإن السكنات المبرمجة ذات صيغة اجتماعية وعددها محدود، إلا أنها موجهة للفئات التي تتوفر فيها الشروط، ولأجل ذلك أمرت رئاسة الجامعة، من خلال مراسلتها لرؤساء الكليات، بتنصيب لجنة على مستوى كل كلية مهمتها استقبال الملفات وتقديمها بعد ذلك إلى رئاسة جامعة الجزائر 1 لتمحيصها. وأضاف محدثونا أنهم في حالة من التذمر لتماطل الإدارة القيام بهذا الإجراء، لأن المهلة التي حددتها الرئاسة تنتهي أواخر جانفي، والإجراءات تأخذ وقتا وهنا أعربوا عن مخاوف واسعة في أن تنتهي المهلة قبل إيداع الملفات.
في المقابل ذكر الأساتذة أنهم نقلوا انشغالهم إلى الإدارة، وطلبت منهم إيداع الملفات عندها لتسليمها إلى رئاسة الجامعة، إلا أنهم اعتبروا هذه الطريقة غير شفافة، كون كل الكليات نصبت لجانها بطرق قانونية باستثناء كلية الحقوق. من جهته أكد رئيس جامعة الجزائر1، الطاهر حجار، لـ''الخبر'' أن ''الكوطة'' تضم 147 سكن، وهي ليست موجهة لكل أساتذة جامعات الجزائر بالعاصمة، وليس جامعة الجزائر 1 فقط، موضحا أنها سكنات وظيفية وليس اجتماعية، ومراسلته للكليات التابعة له كانت مؤخرا فقط ومدة إيداع الملفات ليست محددة بآجال معينة، وبإمكان أساتذة الحقوق أن يؤسسوا لجنة تضم ممثلين عنهم لجمع الملفات.