كلام آخر أخيرا.. حكومات الإسلاميين

 هل سيقوم تحالف بين الإسلاميين والبيروقراطية في المنطقة العربية؟
يبدو أن البيروقراطية، بشقيها الأمني والإداري، بل خاصة الأمني منها، في تونس ومصر والمغرب وربما في الجزائر وليبيا واليمن وسوريا وبمساندة الغرب، قامت باختيار واضح: الحل هو التحالف مع التيارات الإسلامية.
قبل هذا، كان بعض المحللين، مثل عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام السابق، يرى أنه: ''.. لن يُقدّر وجود للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، ما لم تقتنع قوتان اجتماعيتان وسياسيتان، هما البيروقراطية والحركات الإسلامية، بجدوى التغيير ومضمونه الديمقراطي والرأسمالي''.
فخلال العقود القليلة الماضية، وبرغم تعدد وتكاثـر القوى السياسية المختلفة، فإن القوى الحقيقية المؤثـرة في الحركة والفعل السياسي كانت في جانب البيروقراطية أو جهاز الدولة في العموم، بجناحيه المدني والعسكري، والجماعات التي تنشط في الساحة السياسية، وتنادي بتطبيق الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة، بجناحيها المدني والعسكري من جانب آخر.
وواضح أن شروط الغرب للسكوت على القوى الإسلامية التي ستتولى الحكومات، وليس الحكم كله، هو ثلاث قضايا رئيسية: تحجيم برنامج الحركات الإسلامية وجعله يقتصر على إدارة شؤون الحكومات، ثم ثانيا القبول بالمصالح الرأسمالية الغربية وفتح أبواب التعاون على مصراعيه، وثالثا عدم معاداة إسرائيل.
هل الأمر متصل بالواقعية السياسية أو خطط له الغرب أو هو مؤامرة؟ مهما كان ردنا، فإن هناك أمرا واضحا: فشل اليساريون العرب، ومن كل الحساسيات، قومية أو اشتراكية أو غيرها، في الاستناد لقوة اجتماعية، وفشلت البيروقراطيات التي ورثت الثورات الوطنية أو الحركات الثورية في هذه البلدان، من اليمن إلى موريتانيا، كما فشلت القوى الليبرالية الحداثية (!!) على أن يكون لها سند اجتماعي هام، وظل وجودها يقتصر في أغلب الأحيان على وسائل الإعلام وعلى مجموعات نخبوية منقطعة ومنفصلة انفصالا ثقافيا وسوسيولوجيا عن الناس، بل ارتبط وجودها بالسطو على الثـروة والفساد.
التيار الإسلامي اليوم يشبه اليسار أيام أوجه النضالي، وهو يطرح ألوانا من الجدل داخل المجتمعات، بل ويفرض مجموعة قضايا على الاهتمام المعرفي والسياسي، في الداخل وفي الخارج. لكن، ينبغي أن نسجل أن (الإمبريالية) تمكنت من احتواء الحركات الوطنية والثورية وأفرغتها من محتواها الحقيقي، ولم يبق منها إلا وجهها البيروقراطي ثم الديكتاتوري الفاسد. والقبول اليوم بالحركات الإسلامية، خاصة تلك التي يسميها الإعلام الغربي بشكل تبريري ''المعتدلة''، لا يعني أبدا قبول الأمر الواقع، بل يعني أن هناك ضرورة مرحلية تحتم ذلك، ولكن من غير التوقف عن محاولات احتوائها وإفراغها من محتواها، كما فعل مع الحركات الوطنية والثورية.
ولعل إحدى الإشكاليات التي لم تحلها النخب التي حكمت بعد الكولونيالية، هي بناء دولة المؤسسات وإحداث قطيعة حقيقية مع هذه الكولونيالية، ثقافتها، مصالحها السياسية وهيمنتها الاقتصادية. فما الذي ستكون عليه تجربة الإسلاميين؟ من دون الغرق في الشعارات وفي المسائل الأخلاقية، على تنوعها، وحتى في مسائل الديمقراطية والحريات الفردية، خاصة منها المرأة وحقوقها؟ نتساءل أي رؤية لهؤلاء لبناء الدولة، دولة المؤسسات ودولة القانون، وأي علاقة سيقيمونها مع المجتمع؟ وأي علاقة ستكون لهم مع البيروقراطيات القائمة، المدنية منها والأمنية؟
الإسلاميون، اليوم، ومن خلال ما تابعناه من تصريحات لراشد الغنوشي ولقياديي الإخوان في مصر وقياديي العدالة والتنمية في المغرب، أبدوا استعدادا لما يمكن أن نضعه في خانة المساومة التي يستعدون أو يكونوا قد عقدوها مع الغرب. وإذا قلنا اليوم أنهم وصلوا إلى السلطة بطريقة مختلفة عن الحركات الوطنية والثورية، أي الانتخابات والنضال السياسي الاجتماعي الطويل، فإن الامتحان الذي ينتظر هذه النخبة عسير، سواء لدى الشعوب التي أعطتهم ثقتها أو الأطراف الخارجية.
الخطاب السياسي لهؤلاء يدفع في الواقع للاعتقاد أن الغموض قد يسود هوية هؤلاء من زاويتين على الأقل:
الزاوية الأولى: الخطاب والتكييفات التي أدخلت عليه جعلته يقوم أحيانا على ''توفيقية'' وأحيانا على ''تلفيقية'' ايديولوجية.
الزاوية الثانية: وهي الأكثـر أهمية، وتتصل بالرؤية المؤسساتية لبناء الدولة، وهي غائبة أو عامة جدا، كما كان حال الحركات الوطنية والثورية. وبذلك، سوف تدخل التجربة والخطأ، وتلك مشكلة عميقة. وهو ما قد يجعل التيار الإسلامي يبدأ البداية نفسها التي بدأها سلفه. الكثير من الشعارات والوعود، والقليل من الرؤية المؤسساتية.



mostafahemissi@hotmail.com