كلام آخر الحنين للكلام أو رسالة لـ''صناع الحكام''

سيقول البعض، أنت ستخاطب قيادة مؤسسة الجيش، المؤسسة الضامنة لاستقرار البلاد. أقول نعم، إن كانوا كذلك، فلا بد أن نخاطبهم. أنا شخصيا، لا أعرف من هم. أستعرض الأسماء وأسأل، ولكن لا جواب شافي، ولا اسم يتردد، إلا اسم اللواء توفيق . قد تكون المسألة كلها مسألة وهمية، فليس هناك أصحاب قرار ولا هم يحزنون. يقول البعض إن السلطة كاملة صارت بيد الرئيس وبيد وزارة الداخلية، والبعض يقول إن أطرافا تجارية مالية دخلت من الباب الواسع للتأثـير في القرار. ولكن، إذا تعلق الأمر بمن يصنع الرؤساء في البلاد، فإن الأصابع ما زالت تذهب باتجاه واحد، قيادة المؤسسة العسكرية. لنفترض لوقت هذه الخاطرة أن ذلك صحيح، والجزائريون يترقبون ما تأتي به الإصلاحات! ، ومن هم نوابهم ومن هو الرئيس المقبل، بعد شهور أو سنة أو سنتين، وفي إطار التفكير في ما ينبغي إصلاحه في آليات إدارة الشأن العام، ووقف التدهور العام الذي تعيشه البلاد منذ أكثـر من عشرية، أقترح على أصحاب القرار التالي: طيّب، إذا لم يكن من الممكن الآن إعادة الأمر كله للجزائريين ولحريتهم في اختيار من يحكمهم ومن يمثلهم، وذلك هو الحل الأمثـل، لماذا لا يتم وضع تاريخ الساعة الصفر للبدء في بناء دولة جديدة، دولة المؤسسات والقانون؟ وليكن ذلك بعد عام من أول نوفمبر، يتم خلالها تأجيل الانتخابات وفتح الساحة السياسية لحياة سياسية حقيقية، ثم يترك الأمر للناس.   هل من المبالغة أو المعارضة أن نطالبكم بقيام حياة سياسية حقيقية، وأن نطالبكم بترك الجزائريين يختارون نوابهم ورئيسهم، أو حتى أن نضغط عليكم من أجل اختيار أحسن الجزائريين وأكثـرهم كفاءة ونزاهة؟ هل من المعارضة أن نطالبكم أن تحسبوا مع الجزائريين لا مع أقلية؟ هل من المعارضة أو المؤامرة أن نطالبكم بوقف هذه الرداءة المقرفة وهذا التطاول السافر على المال العام؟ من قال إن الجمهورية تقوم وتقوى بالبيروقراطيات؟ لا، إنها تأتي بمشاركة الناس. ومن قال إن تشكيل طبقة رأسمالية يأتي بتراكم من المال المنهوب والشكارة والتجارة؟ لا، إنه يأتي من جهد الرأسماليين الحقيقيين، ومبادرات العقول والخبراء، ومن الذكاء المهدور في بلدنا.
إن حكم الرداءة والولاء والجهوية كان وبالا على البلاد، وحماية التجار والمضاربين من المنافسة ومن العقاب، عقاب السوق وعقاب القانون، كان مفسدة وسيصبح جريمة. هل جريمة أن نحدثكم بصوت عال ونحن في زمن تمر فيه منطقتنا بأكبر المخاطر؟ وأن نطالب بوقف هذا النزيف الرهيب للثـروة للأخلاق للدولة ولشرعية السلطة وسيادة القانون؟ هل سترغموننا على القبول بهذا أو ذاك من الفاشلين في هذا التحالف الخاوي؟ ليس هناك عدو خارجي يهددنا اليوم أكثـر من تهديد ما بنا وببلادنا من فساد ومن رداءة في النفوس وفي العقول. غابت الرحمة، غاب حب الوطن، انتشر الفساد، ساد الدينار وغابت الأفكار. لقد غاب من لغتنا، فرنسية كانت أو عربية أو أمازيغية، كلمة نجاح. نحن نمضي من فشل إلى فشل، في التعليم، في الاقتصاد وفي مجالات أخرى كثـيرة. البرلمان، برلمان سلطة، والأحزاب مجرد أجهزة خاوية، والنقابة مجرد إدارة ملحقة، والمجتمع المدني مجرد هياكل واهية. وواضح من الإضرابات والاحتجاجات أن هذه الأجهزة كلها لا تعد حتى وسيطا نافعا مع الناس. الإعلام صار مرتعا للبزنسة وللرداءة المفجعة، ويقال إنه بتشجيع من فلان أو علان من أصحاب النفوذ. الوضع خطير وستكون كلفته كبيرة جدا على البلاد والعباد وعلى ضامن الاستقرار. لماذا لا يتم إصلاح آليات عمل السلطة، خاصة كيفية اختيار النواب والحكام؟ إما أن نعود للناس مباشرة، أو نفتح باب المنافسة الحقيقية، وللمرة الأخيرة، أمام أصحاب القرار ثم أمام الناس؟ وإن بدأتم من قمة الهرم، من الرئيس، فلماذا لا تستمعون لكل راغب في الرئاسة؟ ودفع المرشحين!! للتفكير في أحسن المناهج والسبل لانتزاع البلاد مما ابتليت به من فساد ورداءة وفي أحسن مشروع سياسي لبناء دولة المؤسسات والقانون. وفي كل الأحوال، فالوقت ليس وقت المناورة، إنه وقت الاختيار والقرار. لهذا، لماذا لا يحدد تاريخ واضح للبدء في بناء جزائر جديدة؟ ما الذي يمنع من ذلك؟

mostafahemissi@hotmail.com