كلام آخر الدولة للبيع..!

لماذا هذا التساؤل الحاد؟ لأن هناك مؤشرات كثيرة تدفع للاعتقاد أننا على مشارف خصخصة الدولة.
فدور المال يزداد بسرعة رهيبة ومقابله ليس هناك أي شيء منظم أو يملك شرعية أو حتى قدرة على الانتظام، لا أحزاب حقيقية ولا مجتمع مدني ولا حتى استعداد نضالي عند الناس. التجار وتلاقيهم مصلحيا أو تعبيرهم عمليا عن بعض أصحاب النفوذ صاروا الطرف الأول القادر على العمل والتحرك.  لهذا يمكن التساؤل أليس هناك استعداد لنقل السلطة من جيل حكم باسم نوفمبر إلى مجموعات ستحكم تحت غطاء الحداثة والمصالح ولكن من غير أي ديمقراطية ولا حرية. هل هو السطو النهائي على الثورة وعلى الدولة وخصخصتها. وهل الحداثة ينبغي أن تعني قتل العواطف وبيع التاريخ وأمجاده؟
والملاحظ أن هذا يأتي في وقت نرى هجمة فرنسية منظمة ومكثفة لانتزاع ما يمكن انتزاعه، ماديا وحتى تاريخيا. فصد باب الماضي نهائيا وفتح باب المستقبل كما يقولون، يعني بالخصوص إعادة تأسيس الدولة على شرعية المصالح وتلاقي المصالح وليس على قيم نوفمبر وتمجيد الثورة على الاستعمار وشرعية الثورة على الاستعمار. ولأننا دولة تدار بسلطة وأن هذه السلطة صارت قاب قوسين أو أدنى من الخصخصة، والناس لن يكونوا طرفا في القرار، فإن هذا التلاقي قد يعني، وذلك ما يرجح، أن المصلحة الفرنسية المادية والمعنوية التاريخية والمستقبلية هي التي ستتفوق.
إن هذه المرحلة قد تكون أخطر مرحلة في تاريخ الجزائر الحديثة. فقد يكون الانتقال من ''عصبية نوفمبر'' إلى لسنا ندري ماذا؟ وفي كل الأحوال ليس إلى الحرية والديمقراطية.
المسؤولية يتحملها الرئيس بوتفليقة ولكن ليس وحده إذ يتحملها أيضا الساكتون كل الساكتين خاصة من جيل نوفمبر. أحمد بن بلة وحسين آيت أحمد وعبد الحميد مهري والشاذلي بن جديد وعلي كافي واليامين زروال وأحمد طالب الإبراهيمي ومولود حمروش ومحمد بتشين ويوسف الخطيب وغيرهم كثير.
نعرف أن بعضهم نصح وبعضهم حذر وبعضهم اقترح وبعضهم سكت ولكن الجزائر في مفترق طرق. إن ما بقي من ثورة نوفمبر مهدد ونحن نرى هذه الدعوات التي تتعالى هنا وهناك لمسح جبهة التحرير من الساحة السياسية ثم من الذاكرة، بسبب تصرفات السلطة وبلخادم وغيره وربما تطبيقا للنصائح الفرنسية في عدم فتح ملفات الماضي والمضي إلى المستقبل بتفضيل المصالح على العواطف.
إنني أحمّل أيضا المسؤولية وبشكل خاص لمنظمة المجاهدين ومنظمات ما يسمى الأسرة الثورية (حتى وإن قيل لي إنها مجرد امتدادات للسلطة وعصبها). وأحمل المسؤولية للأفافاس وللسيدة لويزة حنون لأنهما يمثلان المعارضة أو على الأقل ذلك هو المفترض.  وأحمّل المسؤولية لكل ساكت مستكين سياسيا كان أو نقابيا أو من العاملين في مجال حقوق الإنسان أو من الإعلامين بل وكل المواطنين.
هذا السكوت صار خطيرا على نضال المناضلين وجهاد المجاهدين وتضحيات الشهداء والمسبلين. لم تعد أنصاف المواقف وأنصاف الحلول ممكنة. لا بد للبلاد من قيادة ولا بد للقيادة من شرعية ولا بد للشرعية من مستند معنوي قبل كل شيء برنامجا و/أو تاريخا. لقد أخفق الأوائل في بناء دولة المؤسسات بل أخفقوا في بناء دولة الجزائر الوطنية وذلك ليس عيبا في حد ذاته ويمكن من هم على قيد الحياة، بل واجبهم أن يصلحوا ما أفسدوا أو العمل على بناء ما لم يستطيعوا بناءه من قبل. لا بد اليوم من إتمام إنجاز الاستقلال بتحرير الجزائريين. ينبغي على الرئيس بوتفليقة أولا ثم كل الذين سردنا أسماءهم من شخصيات أو تنظيمات تحمّل مسؤولياتهم، أو أن طبقة التجار المدعومة من قبل الكثير من أصحاب النفوذ والكثير من أدوات اللوبي الفرنسي وأطراف أخرى غير مرئية ستدفع إلى خصخصة الدولة وشرائها بدينار رمزي. 
أيها الرئيس لقد أوقفت خصخصة سوناطراك، ولو بعد هدر المليارات، فأوقف خصخصة الجزائر فتلك قد تكون مقدمة لأنهار من الدموع والدماء. أنت ترى أحسن من غيرك أن ثروة البلاد تبدد وترى بأم عينيك أن الدولة من غير مؤسسات وأنك تدير دولة أجهزة وبيروقراطيات ماتت فيها الضمائر واضمحلت فيها العواطف جفت فيها الأفكار وضمرت فيها كل عوامل الاستمرار. كبر التجار وصار لهم مخالب وسطوة وهم قاب قوسين أو أدنى من السطو على ما تبقى من الدولة. فهل الدولة للبيع..؟ mostafahemissi@hotmail.com