كل من تحصل على رقم سيستفيد من سكن وسنتابع قضائيا كل المزوّرين لملفاتهم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون:

تسهيلات خاصة للصحفيين للاستفادة من سكنات "عدل"
شدد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، على أن كل من أدلى بمعلومات خاطئة في تسجيلات ”عدل” سيتابع قضائيا بتهمة التزوير مثلما ينص عليه القانون، ”لأن التهاون في مثل هذه الأمور سيطرح مشاكل لن تنتهي أبدا”، مؤكدا على أن التسجلات مازالت مفتوحة، وموضحا أن ”كل من تحصل على رقم تسجيل سيستفيد من سكن”، مع ”منح الصحفيين العاملين بغير ولاياتهم، تسهيلات خاصة”.
قال أمس، عبد المجيد تبون، على هامش الزيارة التفقدية للوزير الأول عبد المالك سلال لولاية المدية، إن التسجيلات في ”عدل” مازالت مفتوحة، ولا يمكن تحديد آجال لذلك حاليا، غير أن الموقع يجب أن يتوقف لفترة لأسباب تتعلق بالصيانة، وقال في رده على سؤال ”الفجر” حول مصير من قدم معلومات خاطئة في استمارة تسجيل سكنات ”عدل” عبر الموقع الالكتروني، إن القانون واضح وصريح في مثل هذه الحالات، ولا ينبغى التهاون أبدا مع المزورين، مضيفا بخصوص الأولوية في الاستفادة من السكن وإن كان للمتزوجين الأولوية على العزاب، أن الجميع سواسية ولا يمكن تفضيل مواطن على آخر، وأنه لا توجد حاليا كوطة للمسجلين الجدد، مبرزا أن ”كل من تحصل على رقم تسجيل سيستفيد من سكن، وفي حال تم إلغاء ملف أحد المسجلين لسبب أو لآخر، سيستفيد الذي يليه مباشرة من السكن”. وحول شروط الحصول على سكن، ذكر تبون، أن المرسوم يحدد آليات الاستفادة، والأمر يتعلق بالأساس بشهادة الإقامة، وواصل بأنه سيتم التحقق من جميع وثائق الملف. ونفى وزير السكن وجود كوطة للصحفيين الذين يعملون بعيدا عن ولاياتهم، غير أنه كشف عن تسهيلات خاصة للصحفيين أصحاب الأقدمية الذين تتجاوز خبرتهم المهنية 4 سنوات، حيث يقدم الصحفي شهادة العمل، لتأخذ الوزارة وضعه المهني والاجتماعي بعين الاعتبار بالتنسيق مع باقي المؤسسات.
وتابع فيما يتعلق بالأولوية في منح الصفقات للشركات الأجنبية أو المحلية، بأن ما يهم حاليا، هو من يفي بالالتزامات ويكون قادرا على إنجاز المشاريع وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، و”لا مفاضلة بين الأجانب والشركات المحلية”، مشيرا إلى أنه لا يمكن منح الشباب مقاولات كبيرة لعدم وجود مرجع، ويكفيهم إنجاز أعمال تكميلية.