كل ما يجب أن تعرفه حول مهنة القضاء

يشكل القضاة حجر الزاوية في برنامج إصلاح العدالة لما لهم من دور أساسي في سير المؤسسة القضائية،
صدر قانونان عضويان يهدفان إلى تعزيز السلطة القضائية التي ضمنها الدستور (مرسوم رئاسي رقم 96-438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور) في مواده 78-7 و 119 (الفقرتان الأولى و الثالثة) و 120 (الفقرتان الأولى و الثانية) و 122 و 123 و 125 (الفقرة الثانية) و 126 و 138 و 139 و 140 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 155 و 157 و 165 و 180 هما القانون الأساسي للقضاء (قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004) و القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياته (قانون عضوي رقم 04-12 مؤرخ في 06 سبتمبر 2004)،
يتضمن القانون العضوي المشار إليه، القانون الأساسي للقضاء الذي يحدد واجبات القضاة وحقوقهم و كذا تنظيم سير مهنتهم. و ينص على أن القضاة يعينون بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، و بعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء،
أما القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحيته، فإن هذا المجلس يختص بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء و التداول بشأنها، و يسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي و في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء،
و ينظر في ملفات المرشحين للترقية و يسهر على احترام شروط الأقدمية و شروط التسجيل على قائمة التأهيل و على تنقيط و تقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، و يفصل في المتابعات التأديبية ضد القضاة.
كان عدد القضاة مع بداية سنة 1999 حوالي 2500 قاض، و تطور إلى أن بلغ 5792 قاضي

التكوين:

يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية و يلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين. عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة و موظفي القضاء.
ينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي و تخصصي و آخر تكوين مستمر.

1)- التكوين القاعدي:

تختص المدرسة العليا للقضاء (المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 20 أوت 2005 المتضمن المدرسة العليا للقضاء و تحديد كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة و واجباتهم) بالتكوين القاعدي أساسا،
عرف التكوين القاعدي تطورا، إذ كان يتراوح مدته بين سنة وسنتين من سنة 1990 إلى 2000، وتم رفع مدته إلى 03 سنوات ابتداء من سنة 2000، إذ تخرج 5139 قاض إلى غاية أوت 2015.
و في إطار البرنامج الخماسي (2010 - 2014) لفخامة السيد رئيس الجمهورية، الرامي إلى توظيف 470 طالبا قاضيا سنويا، يوجد في طور التكوين دفعتين (24 و 25) بمجموع 688 طالب قاض.
*صدر مؤخراً المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 مايو 2016 المحدد لتنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم،
الصادر بآخر جريدة رسمية العدد 33 المؤرخة في 5 يونيو 2016
أنظر بهذا الخصوص موضوع على الموقع من هنا

2)- التكوين المستمر:

انصب برنامج التكوين المستمر على مواضيع دقيقة و حديثة تستجيب إلى التطورات التي عرفها التشريع الجزائري في مادة الإجراءات الجزائية و القانون الجزائي بفروعه و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و القانون المدني بفروعه،
يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية و العلمية الموجودين في حالة الخدمة،
يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:
- دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،
- محاضرات،
- ملتقيات و أيام دراسية،
2-أ) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:
ينفذ برنامج دورات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة القضاة الممارسين،
تبرمج الدورات أسبوعيا على مدى 05 أيام.
تتناول الدورات التكوينية بدراسة جميع المواضيع التي تتماشى مع المستجدات التشريعية الجديدة،
استفاد 10124 قاض من 413 دورة تكوينية منذ سنة 2000 إلى غاية شهر ديسمبر 2015، بما يفيد أن غالبية القضاة استفادوا بأكثر من دورة واحدة تكوينية، و ذلك حسب الحاجة إلى التكوين.


2-ب) » المحاضرات:
تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا، و تنقسم إلى نوعين:
- الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة، و تبرمج بالتنسيق مع رئاسة المحكمة العليا و مجلس الدولة،
- الثانية: ينشطها قضاة المجالس و المحاكم و تبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.


2-ج) » الملتقيات و الورشات و الأيام الدراسية:
تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية بالتنسيق مع المديريات العامة بالوزارة و المصالح الخارجية التابعة لها،
2-ج.1) • الملتقيات والورشات:
تأخذ الملتقيات عادة يومين إلى ثلاثة أيام. يشرف على تأطير الملتقيات خبراء في القانون جزائريون و أجانب.


2-ج.2) • الأيام الدراسية:
لا تستغرق الأيام الدراسية أكثر من يوم واحد،
يؤطر الأيام الدراسية خبراء جزائريون و أجانب،
يظهر من خلال الأرقام المقدمة في مجال التكوين المستمر بصفة عامة، أن عدد المستفيدين يفوق تعداد القضاة و مرد ذلك وجود قضاة استفادوا من أكثر من عملية تكوينية.

(أنظر: جدول الأيام الدراسية)

3)- التكوين التخصصي:

أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء و تنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن و خارجه.
3-1) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:
أنجز هذا التكوين بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، المدرسة العليا للمصرفة و المدرسة العليا للقضاء.



3- 2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:
منذ سنة 1997، إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي وفي إطار التعاون مع مملكة بلجيكا.
• أنظر:



4) التعاون الدولي:

حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون مع عدد من البلدان الشقيقة و الصديقة في المجال القضائي، اقتناعا منها بالدور الهام الذي تلعبه السلطة القضائية في الحياة الاجتماعية، و رغبة في تعزيز و تحقيق المنفعة المتبادلة و ترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة منها:
4-أ) » فرنسا:
- اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14 ديسمبر 2004،
- اتفاق التعاون القضائي العقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،
4-ب) » بلجيكا:
- اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.
4-ج) » الولايات المتحدة الأمريكية:
- اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء و جمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008،
استفاد 876 مشارك ما بين سنة 2002 إلى غاية ديسمبر 2015، من التكوين قصير المدة (فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية)


4-د) » الاتحاد الأوروبي:
لم تهمل وزارة العدل جدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته في تفعيل قدرات القضاة و كافة موظفي هذا القطاع، فأبرمت عقد تعاون تجسد في برنامج أطلق عليه اسم برنامج دعم إصلاح العدالة المؤرخ في 04 أكتوبر 2004، و كذا البرنامج الأورومتوسطي، و الذي ترجم على الواقع كالتالي:
4-د.1) • مشروع دعم إصلاح العدالة:

4-د.2) • البرنامج الأورومتوسطي:
يندرج البرنامج الأورومتوسطي عدالة Programme Euromed Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية و الموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون و تكريس حقوق الإنسان و ذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة و المحامين و مستخدمي أمانة الضبط و باقي مساعدي العدالة، و قد عرف البرنامج تنفيذ مرحلتين هما عدالة 1 و عدالة 2 و مواصلة تنفيذ المرحلة الثالثة عدالة 3 الذي يمتد من 2012 إلى 2014 كما يلي:
- المرحلة الأولى: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 01 (2004 إلى 2007):

- المرحلة الثانية: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 02:

- المرحلة الثالثة: تنفيذ برنامج الأورومتوسطي عدالة 03: