"كل المؤشرات تدل على أن مشروع قانون الصحة لن ينزل إلى البرلمان"

أكد العضو القيادي في حزب العمال، إسماعيل قوادرية، في تصريح ل”الفجر”، أن هناك إمكانية كبيرة ومؤشرات لتأجيل مشروع قانون الصحة المثير للجدل، مستدلا بعدم برمجته لحد الآن من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما أن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لم تتلق لحد الساعة أي أوامر بالشروع في الاستماع للخبراء لمناقشة المشروع وهو ما جعله يؤكد أن تصريح الوزير عبد المالك بوضياف ببرمجته يوم 17 جانفي لا يخلو من أن يكون خرجة سياسية للدفاع عن نفسه. وأضاف النائب عن حزب العمال، أن المشروع الخاص بالصحة والمثير للجدل لا يزال لم يفتح حوله لحد الساعة نقاش لدى مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أنه عادة ما تفتح اللجان المتخصصة في إطار مناقشة المشاريع، لقاءات مع الخبراء والأطباء في مجال الصحة للإدلاء بآرائهم حول المشروع، حيث عادة ما تستغرق تلك النقاشات 20 يوما أو أكثر حسب الأهمية وحجم المشروع. وقال إن مشروع قانون الصحة فيه من النقاط ما يسترعي فتح نقاش حوله لمدة شهر كامل مع الخبراء، مضيفا أن ”حزب العمال ضده ودعا إلى سحبه نهائيا ولا يزال متمسكا بذلك للثغرات والنقاط السلبية العديدة التي تضمنها”.وفي رده على سؤال ”الفجر” الخاص بتأكيد الوزير عبد المالك بوضياف ببرمجته يوم 17 جانفي للنقاش، قال إن الأمر لا يعدو أن يكون خرجة سياسية لدفاع الوزير عن مشروعه، خاصة بعد الفضيحة التي أثارها الدواء الخاص بداء السكري ”أر أش بي”.ولحد الساعة تثار العديد من التساؤلات حول مشروع قانون الصحة المثير للجدل، حيث تتعالى أصوات داعية إلى سحبه نهائيا لأنه يضرب المكاسب الاجتماعية للدولة الجزائرية ويهدد مجانية الصحة بشكل مباشر، ويؤسس لتوغل أصحاب العيادات الخاصة على حساب القطاع العمومي، ويضع نقاطا عديدة تجعل المريض يدفع فاتورة باهظة جدا في تلقي الخدمة الصحية تختلف جدا عن ما هو معمول به حاليا.وتوقع النائب أن يتم سحب المشروع أو تأجيله على الأرجح، موضحا أن النص يتابعه الجميع بكثير من القلق بالنظر للنتائج التي ستترتب عنه في حالة تمريره عبر البرلمان أو على الأقل عدم تعديل بعض المواد الحساسة فيه.