كل التفاصيل عن عملية بيع "السامبول الجزائرية" بالتقسيط

سعر السيارة "الجزائرية" قد يصل إلى 160 مليوناكشفت مصادر مطلعة من وكيل سيارات رونو الجزائر ل"البلاد"، عن أن سعر سيارة سامبول قد يتجاوز 160 مليون سنتيم، عند البيع بالتقسيط ضمن القرض الاستهلاكي، حيث أشارت المصادر ذاتها في هذا السياق إلى أن السيارة ستطرح للبيع في إطار هذا القرض بداية من 18 أكتوبر المقبل، أين يعكف الوكيل على وضع اللمسات الأخيرة على آخر تحضيرات إطلاق سيارته في هذا التاريخ على الرغم من أن الحكومة إلى حد الساعة لم تعط الضوء الأخضر لإطلاق هذه القروض، حيث لازالت اللجان الوزارية إلى حد الساعة لم تقدم القائمة النهائية للمواد التي يشملها هذا القرض الاستهلاكي. وبررت المصادر ذاتها سعر هذه الأخيرة الذي يعد مرتفعا جدا مقارنة بأسعارها المعروضة حاليا، بارتفاع نسب الفوائد التي تعرضها البنوك، حيث تعرض سيارات سامبول الجزائرية التي ينتجها مصنع واد التليلات حاليا بأسعار تتراوح بين 129 مليون سنتيم لسامبول اكسيبسيون 135 إلى 141 مليون سنتيم بالنسبة لسامبول اكستريم المصنوعة في الجزائر، كاشفة في هذا السياق عن تحديد نسبة فائدة تراوحت بين 5 إلى 6 بالمائة على مستوى البنوك الجزائرية، حيث يجري الوكيل تحضيرات مراطونية لإنهاء آخر اللمسات في الموعد المحدد رغم أنه إلى حد الساعة لم يراسل وكلاؤه على المستوى الوطني لإخطارهم بإطلاق عمليات البيع، إضافة إلى إقدام الحكومة على رفع قيم الضرائب على القيم المضافة إلى 17 بالمائة على المواد المستوردة، التي ستشمل أيضا قطع الغيار والتركيب التي يستوردها مصنع واد التليلات من رومانيا.من جهة، أفادت مصادر الوكيل أن الشطر الأول المتوجب دفعه للحصول على السيارات سيكون أساسا مرتبطا براتب الزبون الراغب في الحصول عليها، حيث لن يكون أقل من 30 مليون سنتيم كحد أدنى للشطر الأول، على أن يتم دفع ما يقارب 30 بالمائة منه شهريا كدفعات وأقساط دون تحديد حد أدنى للرواتب التي تمكن أصحابها من الحصول على السيارة الجزائرية التي طال انتظارها، أين أفادت في هذا الإطار مصادرنا أن الوكيل قد راسل البنوك الجزائرية رسميا لإخطارها بتاريخ إطلاق القرض الاستهلاكي لشراء رونو سامبول الذي تحضر له رونو منذ شهر أفريل الماضي. ويكون بذلك وكيل السيارات الفرنسية رونو أكبر المستفيدين من إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي الذي تأخر عن موعده لشهر جويلية ثم سبتمبر بسبب تأخر إطلاق مركزية المخاطر التي وضعت كشرط أساسي لتقديم البنوك لهذه الخدمات وكذا تأخر اللجان الوزارية المكلفة بتحديد قائمة المواد والشركات المدرجة ضمن القرض، حيث لازالت نقطة نسب إدماج هذه السلع ضمن الإنتاج الوطني.