كشف عنها وزير الداخلية نور الدين بدوي

تعليمات للشرطة بعدم استخدام القوة في المظاهرات
دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن أداء مصالح الأمن في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي تقوم بها بعض النقابات، وقال الوزير، أن مصالح الأمن تتعامل باحترافية مع تلك المظاهرات بتفريق المتظاهرين عن طريق الحوار بالدرجة الأولى، وهذا ما يفسر –وقوع العديد من الإصابات في صفوف أعوان الشرطة- الذين توجه لهم تعليمات صارمة بعدم اللجوء إلى استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى.
نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، وجود أي محاولات للحد من حرية الممارسة النقابية والتضييق على العمل النقابي، وقال في رده على سؤال النائب مسعود عمراوي، عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، أن الجزائر تسجل يوميا تقدما في مجال تكريس الحقوق والحريات، وإحاطتها بالضمانات الضرورية لتوفير أحسن الشروط لممارستها.
وأوضح بدوي، بان التعديل الدستوري الأخير الذي اقره رئيس الجمهورية في 2016، والذي كان تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها، كان بمثابة محطة فارقة في تكريس الحريات والحقوق الجماعية والفردية، حيث تم بموجب هذا التعديل، توسيع مجال الحقوق والحريات، من خلال تدعيم تلك التي كانت مكرسة أصلا بضمانات إضافية وتكريس حقوق وحريات جديدة أو ترقيتها إلى مصف الحريات الدستورية.
وأشار بدوي، إلى مصادقة الجزائر على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تقر بحرية ممارسة العمل النقابي والحقوق الناجمة عنه كالاجتماعات والمظاهرات في إطار القيود القانونية المقبولة التي تتناسب مع متطلبات كل مجتمع لتحقيق هدف مشروع.
تعليمات بعدم استعمال القوة في تفريق المظاهرات
وأكد وزير الداخلية، في السياق ذاته، بان حرية ممارسة العمل النقابي ليست بالمطلقة، إنما هي مبدأ دستوري تضبط سيره وتجسيده قواعد وأحكام قانونية، في إطار دولة القانون، مضيفا بان ممارسة حرية التظاهر لكافة المنظمات، منها النقابية مرتبطة بضرورة احترام الطابع السلمي لها، وكذا احترام الخطوات والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن والحصول على ترخيص مسبق لذلك، حفاظا على النظام العام وامن المواطنين وسلامتهم وبدرجة أولى امن وسلامة المتظاهرين أنفسهم.
وأكد وزير الداخلية، بأن السلطات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الصعوبات والمخاطر التي يمكن أن تنجر على اثر عدم احترام القواعد القانونية والتنظيمية لسير العمل النقابي، مشيرا إلى التسجيل الدوري للعديد من المظاهرات العمومية والوقفات الاحتجاجية التي تتم دون ترخيص مسبق، حيث أوضح بان مصالح الأمن تقوم وفقا للقانون، بتفريق المتظاهرين عن طريق الحوار بالدرجة الأولى، وهذا ما يفسر –حسبه- وقوع العديد من الإصابات في صفوف أعوان الشرطة، الذين توجه لهم تعليمات صارمة بعدم اللجوء إلى استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وتحدث الوزير عن الاعتصام الذي دعا إليه التكتل النقابي المستقل للنقابات ليوم 25 نوفمبر الماضي بساحة المعدومين، والذي منعته قوات الأمن، وقال بدوي، أن المعنيين قاموا بعقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، وعقب انتهاء الندوة، أصروا على القيام بمسيرة دون ترخيص وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية بساحة أول ماي، مضيفا أن مصالح الشرطة تدخلت في الوقت المناسب تفاديا لأي شكل من أشكال الإخلال بالنظام العام لحثهم على مغادرة المكان باستعمال أسلوب الحوار والتواصل، وفقا لخطة أمنية محكمة ومدروسة باحترافية دون اللجوء إلى استعمال العنف لوقف المسيرة.
وأضاف وزير الداخلية، أن مصالح الأمن اعترضت لهذا السبب، طريق المتوافدين إلى العاصمة من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في هذه المسيرة، حيث عاد عدد معتبر منهم خارج نطاق ولاية الجزائر، وتحويل البعض منهم، على متن حافلات تم تسخيرها تابعة للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين «ايتوزا»، إلى أقسام الشرطة الذين اخلي سبيلهم تدريجيا في نفس اليوم، ونقلهم بهدوء إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، وذلك تحت غطاء تسخيرتين من والي العاصمة، نافيا تعرض أي من المحتجين لحادث يستحق الذكر.
وأوضح بدوي، بان التغطية الأمنية لهذا الحدث جرت بكل هدوء ونجاعة من خلال انتهاج السلطات الأمنية لطرق تميزها الاحترافية وتتغلب عليها أساليب الحوار والتواصل وعدم اللجوء إلى استعمال القمع والعنف وذلك إلى غاية نهاية مهمتهم في حدود الساعة الثانية والصنف زوالا من ذات اليوم، وختم الوزير رده بالتأكيد على أن ممارسة كافة حريات التعبير والحقوق الناتجة عنها في كنف دولة القانون يستوجب احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
ع سمير