كشف عن قرب استكمال النصوص التطبيقية للقانون الخاص بهمبركات يشدّد على إبقاء الأشخاص المسنّين وسط عائلاتهم

أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أول أمس، أن المفاوضات بين الحكومة والمجمع الروسي النرويجي ''فيمبلكوم'' حول شراء شركة ''جازي'' لازالت جارية من أجل التوصل إلى اتفاق حول قيمة الصفقة''، مستغربا حديث البعض عن تحديد هذه القيمة بـ6 ملايير دولار، فيما أشار الوزير في موضوع آخر إلى أن حجم ادخار العائلات الجزائرية خلال سنة 2011 بلغ 2000 مليار دينار.
وأوضح السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن المفاوضات حول شراء شركة جازي من قبل الحكومة الجزائرية تم استكمال مراحلها التحضيرية، إضافة إلى عملية التقييم، غير أنها لا زالت مستمرة من اجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بتاريخ التوصل إلى هذا الاتفاق الذي ''قد يكون في غضون أسبوعين أو شهرين'' على حد تعبيره. واستغرب الوزير ما تداولته بعض الأوساط حول توصل الطرفين إلى تحديد قيمة الصفقة بـ6,5 ملايير دولار، قائلا في هذا الصدد ''أنا لم أتكلم بعد عن قيمة ''جازي'' ولم يتكلم أحد عن 6 ملايير دولار أو عن 4 أو 10 ملايير دولار، وذلك لأن المفاوضات لا تزال جارية''، وأوضح بأن مسألة الكشف عن قيمة الصفقة بعد إبرام الاتفاق النهائي تتوقف على ما يقرره الطرفان، مذكرا بأن الطرف المفاوض مسعر في البورصة وبالتالي فهو ملزم بالإفصاح عن معلومات في هذا الشأن، ''بالرغم من كونه يمكن أن يرى غير ذلك''، بينما الحكومة الجزائرية ملزمة هي الأخرى ـ يؤكد الوزير ـ بتسجيل قيمة الصفقة في الميزانية.
أما بخصوص تأثير قرار محكمة الجزائر إجبار ''أوراسكوم تيليكوم'' على دفع غرامة بقيمة 1,3 مليار دولار على مسار عملية شراء ''جازي''، أوضح الوزير أن هذه المسألة يتم التطرق إليها في إطار المفاوضات.
من جانب آخر وفي إطار رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، كشف وزير المالية أن حجم ادخار العائلات الجزائرية بلغ 2000 مليار دينار أو ما يعادل 27 مليار دولار في سنة ,2011 مشيرا إلى أن 40 بالمائة من هذه القيمة (800 مليار دينار) تم إيداعها على مستوى بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وأوضح المتحدث، في سياق متصل، أن حصة بنك الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من سوق الادخار الوطني تؤكد بأن المواطن الجزائري أصبح يفضل الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، ولا سيما من خلال اقتناء السكن، مشيرا في نفس الصدد إلى أن النجاح الذي حققه دخول شركة ''آليانس'' للتأمينات إلى البورصة ونجاح القروض السندية في الفترة ما بين 2004 و''2009يدل كذلك على الاهتمام الذي يوليه الجزائريون لإيداع أموالهم كسندات مالية، رغم ضعف العرض في السوق المالية.
ويتوقع الوزير أن يسهم تفريع قطاع التأمينات الذي شرع فيه في جويلية 2011 في إنعاش ادخار العائلات بشكل أكبر.
وردا عن سؤال يتعلق بمدى تأثير الأزمة المالية الدولية على الجزائر، لم يستبعد السيد جودي آثارا محتملة لانخفاض الطلب العالمي من النفط على مداخيل الجباية البترولية للجزائر، مذكرا بالمناسبة بأن أسعار النفط لا زالت فوق عتبة 100 دولار وأن أسعار النفط الجزائري للعقود الآجلة بين فيفري وماي 2012 تفوق 501 دولار.
كما ذكر، في نفس السياق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل مواجهة الأزمةالمالية الخارجية، ومنها إنشاء صندوق لضبط الإيرادات والتسديد المسبق للدين الخارجي وتعزيز احتياطات الصرف، موضحا بأنه بفضل التسديد المسبق انخفض الدين العمومي للجزائر إلى 450 مليون دولار، ما يمثل 0,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما يقدر الدين العمومي الداخلي حاليا بـ1200 مليار دينار ما يعادل 16,2 مليار دولار وما يمثل 7 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام.
كما أكد الوزير في نفس الإطار بأن الرد الهيكلي على الصدمات المحتملة يتطلب تحسين تنافسية المؤسسات الجزائرية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني.
وردا عن استفسار آخر حول عمليات التنازل بالتراضي عن الممتلكات العقارية التابعة للدولة، وبعد أن ذكر بقرار تعليق هذه العمليات في سنة 2008 طبقا للأمر 04-08 المتعلق بالتنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة إلى إنجاز المشاريع، أوضح وزير المالية أن جميع الملفات التي استفادت من ترخيصات التنازل وتم دفع مبالغها كليا قبل الفاتح سبتمبر 2008 سيتم دراستها وتسويتها قريبا.

شدّد السيد سعيد بركات، وزير التضامن الوطني والأسرة، أول أمس، على أن إبقاء على الشخص المسن وسط عائلته وأهله والحد من ظاهرة التخلي عنه، يعد الهدف الأسمى من المقاربة التي تعتمدها الدولة للتكفل بالأشخاص المسنين، كاشفا بأن وزارته التي انتهت من تحضير 9 نصوص تطبيقية متصلة بالقانون الذي يعاقب الأشخاص الذين يقومون بالتخلي عن ذويهم، تعمل حاليا على استكمال الـ6 نصوص التطبيقية المتبقية.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة الرد على الأسئلة الشفهية لأعضاء مجلس الأمة، أن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن قانون حماية المسنين والذي تم اعتماده قبل أشهر بعد المصادقة عليه من قبل البرلمان يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح مساعدة الدولة للأبناء المعوزين المتكفلين بآبائهم وللأشخاص المسنين المعوزين من الذين ليست لهم روابط عائلية، مؤكدا بأن هذا النص يرمي بالأساس إلى إبقاء الشخص المسن وسط عائلته، والحد من ظاهرة التخلي عن الآباء، علاوة على ضمان الاستقلالية المالية للمعنيين من خلال تقديم المساعدة والإعانة للشخص المسن ومنحهم أيضا مساعدة اجتماعية تتمثل في خدمات طبية اجتماعية ودعم بسيكولوجي.
وفي سياق حديثه عن الإمكانيات التي تخصصها الدولة للتكفل بهذه الفئة الهشة من المجتمع، ذكر السيد بركات بأن عدد مراكز استقبال المسنين على المستوى الوطني يقدر بـ33 مركزا تفوق قدرة استيعابها 3200 شخص، فيما يقدر عدد الأشخاص المسنين المقيمين بهذه المراكز بـ2700 شخص، من بينهم 700 شخص مسن مصاب بأمراض عقلية، فيما تقدر التكلفة اليومية للتكفل بكل مقيم في هذه المراكز ـ حسبه بـ1440 دينار.
وخلال رده عن سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول ظروف إيواء عدد من المسنين في مركز غير لائق بهذه الولاية، أوضح السيد بركات أن هذا المركز هو عبارة عن مستودع غير تابع للوزارة الوصية، وإنما تم فتحه من طرف السلطات المحلية للتكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن مصالح الوزارة تدخلت لترحيل هؤلاء الأشخاص إلى مدرسة خاصة بصغار المكفوفين بالولاية وإلى مراكز لائقة للمسنين في ولايات أخرى وكذا إدماج عدد منهم في أسرهم، إلا أن البعض منهم وهم يمثلون عائلةواحدة وأربعة أشخاص رفضوا الرحيل إلى مراكز لائقة وفضلوا البقاء في ذلك المستودع راغبين في الاستفادة من سكنات.