كشف عن تنسيق أمني بين البلدين قائم على تبادل المعلومات ونفي تسلل جماعات إرهابية من الجزائر إلى تونس ولد قابلية: الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ونفرض رقابة صارمة على الحدود

أكد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، «أن الجزائر قامت بتعزيزات أمنية على حدودها الشرقية مع تشديد المراقبة على كل التحركات المشبوهة بالمنطقة»، مضيفا، أن « الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس»، كاشفا، عن وجود «تنسيق أمني قائم على تبادل المعلومات بين البلدين لتأمين حدودهما المشتركة»، فيما قلّل، دحو ولد قابلية، في سياق آخر من شأن المناوشات التي شهدتها ولاية غرداية، في الأيام الماضية، بين حيّين مجاورين، مؤكدا، أنه «لا ينبغي تضخيم الأمور .
وفند، دحو ولد قابلية، أمس، في رده على أسئلة الصحفيين على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، بالعاصمة، خبر تسلل جماعات إرهابية إلى تونس انطلاقا من الجزائر، قائلا، « هل من المعقول أن تصدقوا قيام جماعة إرهابية بالصعود من مالي نحو تونس دون أن نرصدها؟، موضحا أن السلطات الأمنية الجزائرية تفرض رقابة على الحدود مع تونس وتم تعزيزها، وأضاف: ‘'لم يقل التونسيون إن هناك تسللا من الجزائر، بل من مالي عبر ليبيا''.
مؤكدا، في ذات السياق، وجود تنسيق أمني قائم على تبادل المعلومات بين الجزائر وتونس لتأمين حدودهما المشتركة وان الجزائر «لا تتدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار»، أما بشأن المجموعة الارهابية، أكد، ولد قابلية أنها «حوصرت داخل التراب التونسي بالقرب من الحدود الجزائرية دخلت عن طريق مالي مثلما أكدته السلطات التونسية» مشيرا الى أن الجزائر من جانبها «تتابع ما يجري هناك»، قبل أن يضيف، «الجزائر قامت بتعزيزات أمنية على حدودها الشرقية مع تشديد المراقبة على كل التحركات المشبوهة بالمنطقة».
النص القانوني المتعلق بالجمعيات قريبا على مجلس الحكومة
في سياق آخر وبلغة الأرقام، كشف، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن تواجد 96144 جمعية مسجلة في مختلف المجالات عبر كافة التراب الوطني من بينها 5134 جمعية تأسست سنة 2012 تنشط في مختلف المجالات، موضحا، في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول «تأخر صدور النص التنظيمي الخاص بإنشاء الجمعيات الدينية، أن عدد الجمعيات المسجلة على المستوى الوطني الى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2012 وصل الى 96.144 جمعية من بينها 15.790 جمعية ذات طابع ديني سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات»، مضيفا، أنه سيتم قريبا عرض مشروع النص القانوني المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني والقوانين الأساسية الملحقة على مجلس الحكومة، وقررالمشرع الجزائري تنظيم تأسيس هذا النوع من الجمعيات، يوضح الوزير، « بالنظر الى أهمية الجمعيات الدينية ودورها في المجتمع وكذا بغرض سد الفراغ القانوني في كيفية سيرها وتنظيمها». وخلال تطرقه للجوانب المنظمة للنص القانوني، أكد، ولد قابلية، أنه تم تقسيمه إلى أربع مجموعات تتعلق بلجنة المسجد ولجنة المدرسة القرآنية وجمعية خدمة شعائر الدين الإسلامي والجمعية الدينية لغير المسلمين»، كما، أبرز، الوزير خصوصية هذا النص القانوني، المتمثلة أساسا في «إخضاع تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني الى الموافقة المسبقة للإدارة المكلفة بالشؤون القانونية باعتبارها الادارة الأكثر تعاملا مع هذه الفئة من الجمعيات والتي تبدي موافقتها في أجل أقصاه شهرا واحدا»، نافيا، أن تكون هناك علاقة بين بناء المساجد والمقدر عددها حاليا 16 ألف وبين النص القانوني. من جانب آخر وبخصوص أعمال الشغب التي حدثت بين شباب عدة أحياء بمدنية غرداية، اكتفى الوزير بالرد قائلا، «هذه أمور لا ينبغي تضخيمها أو إعطاؤها أهمية لا تستحقها».
التوظيف بالجنوب في المجال الأمني لا بد أن يعود إلى أهل المنطقة
أما بشأن عدد المناصب المالية التي تم فتحها في سلك الأمن لفائدة أبناء الجنوب، أكد، وزير الداخلية، ان التوظيف بالنسبة للجنوب في الميدان الأمني «لا بد أن يعود الى أهل المنطقة وأن عدد أعوان الامن الوطني في «ارتفاع مستمر مما يستدعي فتح مناصب مالية كل سنة للتكفل بفترة التكوين والتمهين للأعوان الجدد الذين يعينون أو يختارون بعد اجراء المسابقات».