كشف عن 13 دارا للجمعيات بالعاصمة العام المقبل الآفلان: "أبواق الدول الأجنبية في الجزائر ترفض قانون الجمعيات"

كشف المكلف بالإعلام على مستوى جبهة التحرير الوطني، أن التشكيلات السياسية بالمجلس الولائي للعاصمة، بما فيها الآفلان، اقترحت في الميزانية الجديدة 13 دارا للجمعيات، لدعمها بما يخدم المواطن دون مزايدات سياسية، كما يفعل البعض. أكد المكلف بالإعلام في الآفلان، قاسة عيسى، في حديث مع "الفجر" أن  قوانين الإصلاح تستجيب لتطلعات المواطنين وتكرس سيادة الدولة بما يحميها من التدخل الأجنبي تحت أية ذريعة، بما فيها قانون الجمعيات، الذي أثير حوله جدل كبير في البرلمان بعد رفض نواب بعض التشكيلات السياسية لبعض مواده، سيما ما تعلق بالتمويل الخارجي. وحذا عيسى حذو نظيره في حزب التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص اتهام دول أجنبية بالوقوف في وجه قانون الجمعيات الجديد عن طريق سفاراتها، واستغلال بعض النواب للحيلولة دون المصادقة على القانون، مؤكدا أن "الأبواق التي تحركت في الجزائر هي من تستفيد من التمويل الأجنبي وتسيرها الإملاءات الأجنبية". وأفاد ذات المتحدث أن القوانين موجودة ويبقى المشكل الأكبر في عدم تطبيقها والدولة الجزائرية صارمة في حماية سيادتها وعليها أن تسد كل المنافذ بما فيها التمويل الأجنبي، الذي تستغله بعض الدول الأجنبية لتجنيد جمعيات لخدمة مصالحها، مستغربا اعتراض البعض على الحصول على التمويل الأجنبي إلا برخصة  "الرخصة تضمن رقابة الدولة للحيلولة دون أي تجاوزات"، مضيفا أن السلطات الجزائرية لن تدخر جهدا لتدعيم عمل الجمعيات، سيما من استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة الوطنية، مستدلا في ذات السياق بالاقتراح الذي تقدمت به التشكيلات السياسية في المجلس الولائي للعاصمة مؤخرا، والقاضي بتخصيص 13 دارا للجمعيات في الميزانية الجديدة. فاطمة الزهراء حمادي